•                    
  •                  
پنج شنبه , ۱۰ آذر , ۱۴۰۱
پنج‌شنبه, دسامبر 1

گزارشی از وضعیت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین

0
80

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۷آبان ماه ۱۴۰۱، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه نگار محبوس در بند امنیتی زندان اوین تحت بازجویی های فشرده قرار دارند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه شرق، امروز سه شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، از تعیین برخی موارد اتهامی بر علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه نگار و فعال رسانه ای محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین خبر داد.‌

سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری هفتگی با روزنامه نگاران و رسانه های داخل کشور در درباره پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت: “اتهامات این دو نفر (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)است که با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند.”

ستایشی در بخش دیگری از صحبتهای خود اعلام کرد:”پرونده در شرف تصمیم نهایی است، اما اگر در روند رسیدگی اتهامات دیگری مشخص شود و معلوم شود که اقدامات دیگری به جز موارد ذکر شده انجام داده‌اند، قطعا رسیدگی خواهد شد.”

لازم به ذکر است، نیلوفر حامدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی در تهران، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و به زندان اوین‌منتقل شد.‌

همچنین، الهه محمدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش و توقیف برخی خی لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ، گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب، سپس بازداشت و جهت بازجوئی به زندان اوین منتقل شد.

پس از بازداشت این ۲ روزنامه نگار و در پی آن گسترش فشارهای امنیتی بر علیه جامعه رسانه ای کشور، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد.‌

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.