•                    
  •                  
یک شنبه , ۱۳ آذر , ۱۴۰۱
یکشنبه, دسامبر 4

محکومیت فائزه براهویی به تحمل حبس تعزیری

0
129

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۷آبان ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان با صدور دادنامه ای فائزه براهویی را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، طی روزهای اخیر، فائزه براهویی، متولد: ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۷۸، ساکن زاهدان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و محبوس در زندان مرکزی زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهر به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.‌
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به فائزه براهویی در مرحله دادرسی(فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی) عنوان شده و از بابت این ۲ اتهام در مجموع به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

لازم به ذکر است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فائزه براهویی در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱، در شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان برگزار شده بود.

فائزه براهویی، در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.‌

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این‌ اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام‌ فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.

همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم،  دهم،  یازدهم،  دوازدهم،  سیزدهم،  چهاردهم،  پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داده است.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.