حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، آروین نیک پی، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، آروین نیک پی، متولد: ۱۳۸۱، فرزند: حسن، اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان در استان آذربایجان غربی، در پی تمدید مجدد قرار بازداشت در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
براساس این گزارش، قرار بازداشت آرین نیک پی، برای بازجویی های بیشتر به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شده و این در حالی است که وی از لحظه بازداشت خود امکان دسترسی به وکیل مدافع خود و سایر حقوق شهروندی یک متهم را ندارد.
لازم به اشاره است، آروین نیک پی، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات در روستای نی از توابع شهرستان مریوان بازداشت و سپس به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در مریوان منتقل و در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ به زندان شهرستان منتقل شد اما مجددا در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ جهت بازجویی های بیشتر به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان مریوان بازگردانده شد.
علیرغم تداوم بازجویی ها از آروین نیک پی، اما تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
