•                  
یک شنبه , ۰۳ شهریور , ۱۳۹۸

تغییرجلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آتنا دائمی و گلرخ ایرائی

0
165

“آتنا دائمی” زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین  و “گلرخ ابراهیمی ایرائی” زندانی سیاسی سابق که با توجه به تاریخ تعیین شده قبلی قرار بود در تاریخ ۱۸ خرداد ماه سالجاری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت رسیدگی به پرونده مفتوحه این ۲ کنشگر مدنی مورد محاکمه قرار بگیرند جلسه مذکور به تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ موکول شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸, جلسه رسیدگی به اتهامات “آتنا دائمی” کنشگر مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین و “گلرخ ابراهیمی ایرائی” زندانی سیاسی سابق, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. پیش از این جلسه رسیدگی به اتهامات این ۲ فعال مدنی برای تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ تعیین شده بود که با توجه به تعیین زمان جدید جلسه دادرسی به ۱۰ روز بعد یعنی ۲۸ خرداد ماه سالجاری موکول شده است. آتنا دائمی هم اکنون در بند زنان زندان اوین در حال تحمل حبس است و گلرخ ابراهیمی ایرائی در فروردین سال جاری با پایان دوران محکومیت و با تودیع قرار از بابت این پرونده، از زندان آزاد شده است.

شانزدهم اردیبهشت‌ماه سالجاری، آخرین جلسه بازپرسی این افراد توسط شعبه ۴ دادسرای مقدس واقع در زندان اوین برگزار شده بود.

کیفرخواست یکی از پرونده هائی که در دوران حبس و در زندان اوین علیه “گلرخ ابراهیمی ایرائی” و “آتنا دائمی” مفتوح شده بود در تاریخ ۷ خردادماه با حضور گلرخ ابراهیمی ایرائی و در تاریخ ۸ خردادماه سالجاری با حضور آتنا دائمی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست  “ایمان افشاری” قاضی شعبه مذکور به متهمین به صورت جداگانه ابلاغ شده بود.

در این پرونده مذکور اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” و “توهین به رهبری” از این جهت برای هر ۲ نفر این افراد مطرح شد که مسئولان زندان مدعی هستند گلرخ ابراهیمی ایرائی و آتنا دائمی به بهانه اعتراض به اجرای حکم اعدام سه زندانی سیاسی کورد بنامهای «رامین حسین پناهی, لقمان مرادی و زانیار مرادی» در حین خواندن سرود در سالن ملاقات به آن مرتکب شده اند. همچنین دیگر اتهام “تبلیغ علیه نظام” به بهانه صدور بیانیه‌ها و نامه هایی طرح شده است که به گلرخ ابراهیمی ایرائی و آتنا دائمی نسبت داده شده است. 
همزمان پرونده دیگری نیز شامل اتهام “اخلال در نظم زندان” از سال گذشته علیه این افراد مفتوح است. این دو کنشگر مدنی متهم هستند که در روز ملاقات با بازرسی بدنی بعد از انجام ملاقات و هنگام ورود به بند مخالفت کرده‌اند، خودداری آنها از تفتیش شدن و تمرد و درگیری با ماموران، از طرف مسئولان از جمله مصادیق اخلال در نظم زندان ذکر شده است. 

لازم به ذکر است که دو پرونده مذکور در دو شعبه ۴ و همچنین شعبه ۵ دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین بررسی شده و نهایتا به شعبه ۴ دادسرای اوین به ریاست بازپرس خدابخشی ارسال شده بود. جلسات بازپرسی از آبان‌ماه ۱۳۹۷ و پس از آن در ۶ جلسه به صورت مجزا برای این افراد تشکیل شد.

صبح روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، آخرین جلسه بازپرسی رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرائی در شعبه ۴ دادسرای اوین برگزار شده بود.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ خرداد ماه سالجاری با انتشار نامه ای سرگشاده از آتنا دائمی که نسخه ای از آن در اختیار حقوق بشر در ایران جهت انتشار قرار گفته بود در آن نامه آتنا دائمی نسبت به این احضارها و پرونده‌سازی‌ها واکنش نشان داده و به تشریح مشکلاتی که به بهانه‌های واهی از طریق مسئولین زندان و مقامات قضایی به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی و دیگر هم‌بندیان خود متحمل شده است پرداخته بود.

لازم به یادآوری است، آتنا دائمی، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۳ بازداشت و تحمل ۵ سال حبس تعزیری به دلیل فعالیت های مدنی خود محکوم شد. این زندانی از آذرماه سال ۹۵ دوره محکومیت خود را آغاز کرده است و هم اکنون در زندان اوین تحمل حبس می کند.
گلرخ ابراهیمی ایرایی، دیگر فعال مدنی متهم در این پرونده در تاریخ ۱۹ فروردین ماه سال جاری با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد. خانم ایرایی از سوم آبان ماه سال ۹۵ همزمان با آرش صادقی -همسر خود- در حال تحمل محکومیت حبس خود به دلیل فعالیت های مدنی در زندان اوین بود.

زندانیان سیاسی  در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند و از سوی دیگر پرونده سازیهای پی در پی برای آنها از جمله مواردی است که مستند و مشهود است.  اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئاله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: