•                  
جمعه , ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
جمعه, آگوست 12

انتقال کمال جعفری یزدی, زندانی سیاسی به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد

0
759

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, کمال جعفری یزدی, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند مشاوره ۳ زندان وکیل آباد مشهد جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل شد. با توجه به انتقال این زندانی سیاسی به بازداشتگاه اداره اطلاعات نگرانیها از بازگشائی پرونده جدید برای کمال جعفری یزدی  را محتمل کرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۸, کمال جعفری یزدی, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند مشاوره ۳ زندان وکیل آباد مشهد بدون هیچگونه توضیحی از بند این زندان خارج و به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل شد و از زمان این انتقال از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نیست. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۱۳ ساله خود از بابت اتهامات “تشکیل دسته و گروه تلگرامی بنام ایران من به قصد برهم زدن امنیت داخلی”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به رهبری” می باشد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ روز دوشنبه هفته جاری, کمال جعفری یزدی, زندانی سیاسی محبوس در بند مشاوره ۳ زندان وکیل آباد مشهد پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد جهت بازجوئی به دلایل و اتهامات نامشخص در وضعیت نامعلومی قرار دارد و خانواده و نزدیکان این فعال مدنی علیرغم پیگیریهای مستمر پاسخی از سوی مسئولان زندان دریافت نکردند. 

لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از اعلام اعتصاب غذای این زندان سیاسی به دلیل “عدم دسترسی این زندانی سیاسی به خواسته های خود که شامل محرومیت از حق دادرسی عادلانه و ممانعت وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی از پذیرش درخواست اعاده دادرسی بر پرونده این زندانی سیاسی” را اطلاع رسانی کرده بود. 

 کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال مدنی ساکن مشهد پیش از این و در مرحله بدوی طی حکمی که از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد با اتهام تشکیل دسته و گروه تلگرامی!! به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری, انتشار مطالب افراد و کانالهای معاند و حمایت از زندانیان سیاسی به تحمل ۵ سال و توهین به رهبری به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, همزمان با برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر کمال جعفری یزدی, فعال مدنی و استاد بازنشسته دانشگاه جمعی از فعالان مدنی از تهران و مشهد با حضور در مقابل ساختمان دادگستری استان خراسان رضوی تجمع اعتراضی را برگزار کرده بودند که این افراد شامل جمعی از فعالان کانون صنفی معلمان مشهد و جمعی از اعضای کانون جانبازان مشهد بودند که این فعالان مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, “کمال جعفری یزدی”, استاد بازنشسته دانشگاه و فعال مدنی ساکن مشهد, توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی, به ریاست قاضی “حسن حیدری” از بابت اتهامات؛ “تشکیل دسته و گروه تلگرامی بنام ایران من به قصد برهم زدن امنیت داخلی”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و توهین به رهبری در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پیش از این توسط دادگاه بدوی صادر شده بود و در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد. 

با توجه به قطعی شدن حکم ۱۳ سال حبس تعزیری بر علیه “کمال جعفری یزدی”, این فعال مدنی ساکن مشهد در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ۱۵ تن از ماموران اداره اطلاعات مشهد به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و جهت تحمل دوران حبس خود به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. 

بازداشت این فعالان مدنی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

مجموعه دلایل سرکوب فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: