•                  
پنج شنبه , ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, آوریل 9

کرم الله خزائی, فعال مدنی ساکن کرج جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت شد

0
116

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, کرم الله خزائی, شهروند ساکن کرج, که پیش از این از سوی دادگاه انقلاب استان البرز, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تبعید محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان قزلحصار منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, کرم الله خزائی, شهروند ساکن محمدشهر کرج که پیش از این از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست “قاضی آصف الحسینی”, با صدور حکمی, به تحمل ۱ سال حبسی تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید محکوم شده بود پس از مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت  به زندان قزلحصار در این استان منتقل شد. این حکم با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” نیز مورد بررسی قرار گرفت. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “امروز, کرم الله خزائی, که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۱سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نهاوند محکوم شده بود برای اجرای حکم بازداشت و به زندان قزل حصار انتقال داده شد”. 

این منبع مطلع در ادامه همچنین گفت: “اجرای حکم حبس تعزیری کرم الله خزائی, در حالی صورت گرفته که وی از بیماری قلب و عروق رنج می برد و روند دادرسی بر پرونده وی با ابهامات بسیاری همراه بود”. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۸, “کرم اله خزائی”, شهروند ساکن محمد شهر کرج, از بابت اتهامات مرتبط با ارتباط و مصاحبه این فعال مدنی با رسانه های خارج از کشور, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست “قاضی آصف الحسینی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نهاوند محکوم شد و پس از ارجاع پرونده وی به دادگاه تجدید نظر, این حکم با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” نیز مورد بررسی قرار گرفت و عینا مورد تائید قرار گرفت. 

جلسه دادرسی بر پرونده کرم الله خزائی, در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی “آصف الحسینی” برگزار شده بود. در جلسه دادرسی بر پرونده این فعال مدنی, محمد مقیمی, وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر بعنوان وکیل مدافع کرم اله خزائی به دادگاه اعلام حضور کرده بود اما قاضی دادگاه با استناد به تبصره ماده ۴۸ از آئین دادرسی کیفری وکالت این وکیل دادگستری بر پرونده مذکور را رد کرده بود و مانع ارائه دفاعیات وی در دادگاه برای موکل خود شده بود. 

کرم اله خزائی, شهروند ساکن کرج, در آبان ماه ۱۳۹۷, توسط اطلاعات سپاه پاسداران در کرج بازداشت شد و پس از سپری کردن نزدیک به ۱ ماه بازداشت و اتمام مراحل بازجوئی در خانه های امن اطلاعات سپاه پاسداران, در آذر ماه سال گذشته با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجایی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: