•                  
شنبه , ۱۷ خرداد , ۱۳۹۹
شنبه, ژوئن 6

نیلوفر بیانی؛ ۱۲۰۰ساعت بازجوئی تحت انواع شکنجه جسمی و روحی

0
259

حقوق بشر در ایران – نیلوفر بیانی, فعال محیط زیست محبوس در اندرزگاه ۵ زندان اوین و یکی از ۸ متهم پرونده فعالان محیط زیست بعنوان متهم ردیف دوم این پرونده که روز گذشته طی حکمی به همراه ۷ متهم دیگر از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مجموع به تحمل ۵۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند به شرح وضعیت خود در دوران بازجوئی در بند ۲ الف سپاه پرداخت و اعترافات اخذ شده از متهمان این پرونده را ناشی از اعمال فشار و ضرب و شتم و  انواع شکنجه از سوی بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران و با اطلاع مسئولان امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی دانست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از بی بی سی, نیلوفر بیانی,  یکی از ۸ متهم پرونده موسوم به ۸ فعال محیط زیست که بعنوان متهم ردیف ۲ این پرونده در میان ۸ نفر فعال محیط زیست که روز گذشته از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر, از بابت اتهام « همکاری با ایالات متحده آمریکا به عنوان دولت مخاصم » به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد, در نامه ای که در اواسط بهمن ماه سالجاری به توصیف ۲۲ماه بازجوئی توام با انواع و اقسام شکنجه های جسمی, روحی و روانی از سوی بازجویان سپاه پاسداران در بند ۲ الف این ارگان امنیتی در زندان اوین پرداخت. 

در بخشی از این نامه نیلوفر بیانی نوشته: “با بالازدن آستین او را به تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا تهدید کرده‌اند، یکی از ماموران هفته ها آن‌ قدر به صندلی او در اتاق بازجویی لگد زده که دچار کمردردهای شدید شده”، و یک “بازجوی به ظاهر روحانی” از او خواسته “بین ۷۰ ضربه شلاق در ۲ روز و ۵۰ ضربه در یک روز” انتخاب کند”.

این فعال محیط زیست و زندانی سیاسی, در نامه ای به علی خامنه ای در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، به توضیح رفتار بازجویان اطلاعات سپاه پرداخت و در بخشی از آن نامه نوشته بود: “به همراه ۷ مرد مسلح به ویلایی خصوصی در لواسان منتقل شد تا با وجود امتناع، مجبور به نظاره رفتار غیراخلاقی و غیراسلامی آنها در استخر خصوصی بشود.” 

نیلوفر بیانی همچنین پیش از آن در نامه ای که در ۲۶ دی به ۱۳۹۷ به “حسینی”, رئیس بند ۲الف سپاه پاسداران نوشته بود، اعلام کرده بود: “این روحانی خود را دارای مجوز مخصوص از طرف حسین طائب, رئیس سازمان اطلاعات سپاه می‌دانست و ادعا می کرد دارای مجوز مخصوص از مقامات بالا جهت شکنجه بنده با صدور حکم تعزیر می‌باشد”.

نیلوفر بیانی، در نامه جداگانه ای به تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۷ به “صادق آملی لاریجانی”, به رئیس وقت قوه قضائیه نوشته بود: “ماموران اطلاعات سپاه به صراحت به او می گفته اند بر دهان قاضی که بخواهند حکمی غیر از حکم از پیش نوشته شده سپاه پاسداران را در دادگاه قوه قضاییه قرائت کند خواهند کوبید.” به گفته یک مقام مطلع، نیلوفر بیانی در ملاقاتی در اواسط شهریور ۱۳۹۷ با “عباس جعفری دولت آبادی”, دادستان وقت تهران اعلام کرده بود که اعترافاتش زیر فشار شکنجه و تهدید بوده و کلا دروغ است اما جعفری دولت آبادی تاکید کرده بود اجازه پس گرفتن اعترافاتش را ندارد.

نحوه اعتراف گیری از نیلوفر بیانی, در پرونده فعالان محیط زیست از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به این علت مشخص که اعترافات او به عنوان متهم ردیف ۲ و مراد طاهباز به عنوان متهم ردیف ۱ پرونده، از “مستندات” اصلی سازمان اطلاعات سپاه در کل این پرونده محسوب شد.

مرور پرونده ۸ فعال محیط زیستی نشان می دهد که سازمان اطلاعات سپاه برای متهم کردن این افراد، “اعترافات” متهمان ردیف اول و دوم را مورد استناد قرار داده، در حالی که هر دوی آنها در دادگاه تاکید کرده اند اعترافات آنها تحت شکنجه بوده است.

نیلوفر بیانی در قسمتی از دفاعیات خود، از استفاده بازجویان اطلاعات سپاه از مرگ کاووس سید امامی برای وادار کردن خود به اعتراف حکایت کرده است.

وی با ذکر اینکه فشارهای بازجویان” در شرایط سلول انفرادی و انزوای کامل” باعث “تزلزل روحی و روانی” او شده بوده، افزوده:” آنچه فروپاشی روانیم را کامل کرد، نشان دادن بی مقدمه تصویری از جسد دکتر سیدامامی در سردخانه بود، در حالی که خانواده اش کنارش ایستاده بودند. به من گفتند: عاقبت خودت و تمام همکاران و اعضای خانواده ها نیز همین است مگر آنکه هر آنچه ما می خواهیم بنویسی.”

نیلوفر بیانی افزوده: “در حالی که قدرت مقاومت در برابر فشار بازجوها را کاملا از دست داده بودم مطالبی را به من دیکته کردند که بعدها از همان ها به عنوان اهرم فشار استفاده کردند. آنها می‌گفتند: خودت با دستان خودت حکم اعدامت را نوشتی. دیگر نمی‌توانی از قطار پیاده شوی.”

این فعال محیط زیست از بازجویان نقل کرده: “تنها راه نجات خود و همکارانت نوشتن کامل آنچه می‌خواهیم است؛ یعنی سناریوی تخیلی و باورنکردنی جاسوسی تحت پوشش حفاظت محیط زیست.”

توصیف جزییات زجر و درد شکنجه‌ها و لحظه اعدام
نیلوفر بیانی در نامه ای که در اواسط بهمن ماه نوشت، به توصیف شکنجه هایی پرداخته که “طی ۲۲ ماه بازداشت موقت غیرقانونی” در بند ۲ -الف سپاه پاسداران متحمل شده است.

بیانی با تاکید بر اینکه “هرگونه اعتراف مبنی بر جاسوسی یا فعل مجرمانه دیگر تحت شدیدترین شکنجه های روحی و روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی طی دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی به من دیکته و القا شده”، از دادگاه خواسته “ویدیوها و فایل‌های صوتی بازجویی ها و همچنین پرونده پزشکی” او را در زمان بازداشت بررسی کند تا صحت گفته هایش تایید شود.

این زندانی گفته اتهامات مطرح علیه او “بدون ارائه حتی یک دلیل و سند قانونی” و صرفا بر مبنای اعترافات اجباری و نیز گزارشات محرمانه نیروهای مسلح صادر شده، “که به گفته قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آن‌قدر محرمانه هستند که نه متهم، نه وکیل، و نه حتی خود قاضی نیز اجازه رویت آنها را ندارند”.

نیلوفر بیانی در تشریح رفتارهایی که با او صورت گرفته، به مواردی همچون “تهدید همه روزه به اعدام”، “تحمل ۸ ماه سلول انفرادی و در انزوای کامل و بازجویی های طولانی به مدت ۹ تا ۱۲ ساعت در روز و شب”، “بازجویی‌های ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم‌بند یا در حال بشین‌ و پاشو”، “توهین به خود و خانواده” و”تحقیر از جمله اجبار به تقلید صدای حیوانات وحشی” اشاره کرده است.

“تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر ۷۰ ساله “، “تهدید به حبس در سلول یک متری”، “تهدید به شکنجه فیزیکی با نشان دادن عکس و توصیف وسایل شکنجه”، “ساعت‌ها توصیف جزییات زجر و درد شکنجه‌ها و انتقال جزییات حس لحظه اعدام” و تحت فشار گذاشتن زندانی با ادعای اعدام همکاران، از دیگر رفتارهای مورد اشاره در دفاعیات خانم بیانی هستند.

این زندانی سیاسی همچنین نوشته بازجویان “با بالازدن آستین او را به تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا تهدید کرده‌اند”، یکی از ماموران “هفته ها آن‌قدر به صندلی او در اتاق بازجویی لگد زده که دچار کمردردهای شدید شده”، و یک “بازجوی به ظاهر روحانی” از او خواسته “بین ۷۰ ضربه شلاق در ۲ روز و ۵۰ ضربه در یک روز” انتخاب کند”. خانم بیانی در نامه ای که در ۲۶ دی به ۱۳۹۷ به رئیس بند ۲-الف نوشته بود، آورده که این روحانی خود را دارای مجوز مخصوص از جانب حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه می‌دانسته. به نوشته زندانی، آن فرد “ادعا می کرد دارای مجوز مخصوص از مقامات بالا (طائب…) جهت شکنجه بنده با صدور حکم تعزیر (شلاق) می‌باشد”.

نیلوفر بیانی در نامه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ خود به آیت الله خامنه ای نیز، در گلایه ای جداگانه از شخص فوق نوشته این “فرد معمم” در جلسه ای به او گفته به علت مشغله قاضی پرونده بخشی از دادگاه را در اتاق بازجویی اطلاعات سپاه برگزار می‌کند، و افزوده: “او در پاسخ به تعجب من عصبانی شد و صندلی را به سوی من پرتاب کرد که باعث ضرب دیدگی زانویم شد”.

نحوه اعتراف گیری از خانم بیانی در پرونده فعالان محیط زیستی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به این علت مشخص که اعترافات او به عنوان متهم ردیف دوم و مراد طاهباز به عنوان متهم ردیف اول پرونده، از “مستندات” اصلی سازمان اطلاعات سپاه در کل این پرونده محسوب می شوند.

مرور پرونده هشت فعال محیط زیستی نشان می دهد که سازمان اطلاعات سپاه برای متهم کردن این افراد، “اعترافات” متهمان ردیف اول و دوم را مورد استناد قرار داده، در حالی که هر دوی آنها در دادگاه تاکید کرده اند اعترافات‌شان تحت شکنجه بوده است.

استناد به سفر حج مادر به عنوان مستند ‘ارتباط با عربستان’

در بخشی از جلسه اول محاکمه نیلوفر بیانی در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ابوالقاسم قاضی, رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران,  برای متهم کردن نیلوفر بیانی به جاسوسی، به متن ایمیل های او استناد کرده که در اختیار بازجویان سپاه قرار داشت. 

ابوالقاسم صلواتی از جمله، با اشاره به ایمیل انگلیسی خانم بیانی به مراد طاهباز که در آن کلمه burn out به کار رفته گفته است: “چرا به مراد گفتی من burn out شدم؟ این اصطلاح جاسوسی است.” خانم بیانی پاسخ داده: “این یک اصطلاح رایج در زبان انگلیسی است به معنی خسته بودن از کار زیاد. اشتباه ترجمه کردید.” وی در ادامه کوشیده توضیح دهد این شیوه رجوع به اصطلاحات مانند آن است که یک انگلیسی زبان، استفاده از اصطلاح “قربان شما” در یک نامه فارسی را به معنی آمادگی برای انجام عملیات انتحاری تلقی کند.

در همین جلسه، به عنوان یکی از مستندات ارتباط با اسرائیل، جمله زیر از شوخی ایمیلی نیلوفر بیانی با یکی از دوستانش مورد استناد قرار گرفته است که “امشب یک پاسپورت اسراییلی می‌گیرم و مذهبم را عوض می کنم.” خانم بیانی در پاسخ به این اتهام گفته: “فقط شوخی بوده و متاسفم برای کشورم که در دادگاه امنیتی چنین شوخی‌ای به عنوان مدرک استفاده می‌شود.”

باز در همین جلسه، قاضی با استناد به فرم های درخواست تابعیت کانادایی متهم که از ایمیل شخصی استخراج شده، او را به ارتباط با عربستان سعودی متهم کرده. آقای صلواتی به طور مشخص گفته که خانم بیانی در فرم خود نوشته به عربستان رفته است.

در مقابل، نیلوفر بیانی توضیح داده که او در فرم درخواست تابعیت خود (که به دریافت تابعیت هم منجر نشده) هرگز ننوشته که به عربستان رفته و دادگاه این موضوع را اشتباه متوجه شده. متهم افزوده آنچه مورد استناد دادگاه قرار گرفته این بوده که خانم بیانی در پرسشنامه درخواست تابعیت مادر خود (و در پاسخ به پرسش مربوط به سفرهای قبلی متقاضی) اعلام کرده که مادرش به عربستان سعودی سفر کرده. سفری که برای حج بوده و اساسا هم سفر به عربستان جرم محسوب نمی‌شود.

در پایان همین جلسه دادگاه، خانم بیانی در حضور قاضی اعلام کرده که تحت شکنجه مجبور به اعتراف علیه خودش شده، اما ابوالقاسم صلواتی دستور اخراجش از دادگاه را داده است. نیلوفر بیانی بعدها، در جریان جلسه دوم دادگاه خود نیز تکرار کرده که تحت شکنجه وادار به اعتراف شده و نتیجتا از حضور او در جلسات سوم، چهارم و پنجم محاکمه ممانعت به عمل آمده.

به گفته یک منبع مطلع، جلسه ابلاغ حکم دادگاه در آبان ۱۳۹۸، نهایتا بدون حضور وکیل متهم برگزار شده و آقای صلواتی از نشان دادن متن حکم به خانم بیانی یا قبول درخواست او برای حضور وکیلش در جلسه خودداری کرده است.

این منبع می افزاید قاضی صلواتی سپس، با ذکر اینکه عاقبت جاسوسی همین است « نقل به مضمون » دستور داده نیلوفر بیانی را از دادگاه خارج کنند و ماموران، او را با بدرفتاری و “به صورت چهار دست و پا” از جلسه بیرون برده اند.

مجازات به خاطر دریافت حقوق از سازمان ملل در سوئیس

تاکید بر اتهام ارتباط امنیتی با دشمنان خارجی، در شرایطی صورت گرفته که در جلسات دادگاه، قاضی نتوانسته مشخص کند که از نظر او، متهم مشخصا چه اطلاعاتی را به خارج از کشور منتقل کرده و از این کار، چه نفع مالی برده است. ظاهرا برای رفع همین خلا در پرونده بوده که دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، سابقه همکاری خانم بیانی با سازمان ملل متحد در زمان اقامت در خارج از ایران و دریافت حقوق از این نهاد را، به عنوان مستند دریافت پول از خارج مورد تاکید قرار داده اند.

در بخشی از رای دادگاه، حقوقی که خانم بیانی به ازای ۵ سال کار برای برنامه محیط زیست سازمان ملل در سوئیس دریافت کرده  « به گفته دادگاه: ۳۶۵ هزار دلار » به عنوان “مال ناشی از جرم” مورد اشاره قرار گرفته و او ملزم به “مسترد” کردن آن به حکومت ایران شده است. همکاری نیلوفر بیانی با سازمان ملل، پس از گرفتن مدرک کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه مک گیل کانادا و کارشناسی ارشد حفاظت حیات وحش از دانشگاه کلمبیای آمریکا، و پیش از بازگشت به ایران در تابستان ۱۳۹۶ صورت گرفته بود.

در حکم دادگاه، توضیح بیشتری داده نشده که چرا در حالی که ایران عضو سازمان ملل متحد است، باید کار کردن فردی برای سازمان ملل، آن هم در خارج از ایران، جرم تلقی شود.

در حکم دادگاه، استدلالی حتی عجیب تر، برای متهم کردن مراد طاهباز متهم ردیف اول پرونده و عضو هیأت مدیره موسسه حیات وحش میراث پارسیان به تحصیل “مال ناشی از جرم” به کار رفته است.

به گفته یک منبع مطلع، بازجویان سازمان اطلاعات سپاه در جریان بازجویی از این متهم او را تحت فشار گذاشته اند تا مجموع هزینه های مالی موسسه در طول ۱۰ سال فعالیت آن را بگوید و آقای طاهباز به طور تخمینی، عددی را اعلام کرده که حدود ۹۰ درصد آن، حاصل “کمک های ریالی” به موسسه حیات وحش میراث پارسیان بوده است.

با این حال، بازجویان از زندانی خواسته اند عدد فوق را به دلار تبدیل کند که حاصل این محاسبه، رقم ۶۰۰ هزار دلار را تولید کرده است.

همین رقم، به عنوان درآمد شخصی مراد طاهباز از ارتکاب جرم تعریف شده و او ملزم به “استرداد” ۶۰۰ هزار دلار “مال ناشی از جرم” به صندوق حکومت شده است.

لازم به ذکر است؛ روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سام رجبی، سپیده کاشانی, امیرحسین خالقی, عبدالرضا کوهپایه, هومن جوکار و طاهر قدیریان, مراد طاهباز و نیلوفر بیانی, هشت فعال محیط زیست که پیش از این توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در مجموع به تحمل ۵۸ سال حبس تعزیری از بابت اتهامات “همکاری با آمریکا به عنوان دولت مخاصم” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” محکوم شده بودند این احکام عینا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر,  تائید شد. این احکام هنوز به متهمان این پرونده که در بازداشت طولانی مدت در زندان اوین هستند ابلاغ نشده. در حالی این ۸ فعال محیط زیست به حبسهای تعزیری محکوم شدند که از زمان بازداشت و در طی مراحل بازجوئی ابهامات بسیاری در روند دادرسی بر پرونده آنها مشهود بود که از جمله این موارد عدم دسترسی این افراد به وکیل در زمان بازداشت موقت و بازجوئی و حتی در برخی مراحل دادرسی بود. 

غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با رسانه های داخل ایران ضمن اعلام این خبر ادعا کرد: “در این پرونده “مراد طاهباز فرزند قاسم به از بابت اتهام « همکاری با ایالات متحده آمریکا به عنوان دولت مخاصم » به تحمل  ۱۰ سال حبس تعزیری و رد وجوه دریافتی”، “نیلوفر بیانی از بابت اتهام « همکاری با ایالات متحده آمریکا به عنوان دولت مخاصم » به ۱۰ سال حبس تعزیری و رد وجوه دریافتی”، “هومن جوکار از بابت اتهام « همکاری با ایالات متحده آمریکا به عنوان دولت مخاصم »  به تحمل ۸ سال حبس تعزیری”، “طاهر قدیریان از بابت اتهام « همکاری با ایالات متحده آمریکا به عنوان دولت مخاصم » به تحمل ۸ سال حبس تعزیری”، “سام رجبی, از بابت اتهام « همکاری با ایالات متحده آمریکا به عنوان دولت مخاصم » به تحمل ۶سال حبس تعزیری”، “سپیده کاشانی از بابت اتهام « همکاری با ایالات متحده آمریکا به عنوان دولت مخاصم » به تحمل ۶ سال حبس تعزیری”، امیرحسین خالقی حمیدی از بابت اتهام « از بابت اتهام جاسوسی » به تحمل ۶ سال حبس تعزیری” و “عبدالرضا کوهپایه نیز از بابت اتهامات « اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی » به تحمل ۴ سال حبس تعزیری” محکوم شدند که محکومیت آنها در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد”.

لازم به ذکر است؛  در تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۹۸, “سام رجبی”, یکی از ۷ فعال محیط زیست که پیش از این از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین “عبدالرضا کوهپایه”, از فعالان محیط در این پرونده از سوی شعبه مذکور به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

همچنین در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, احکام صادره بر علیه ۶ تن از ۸ متهم دیگر این پرونده نیز به آنها ابلاغ شده بود و براساس دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران, “سپیده کاشانی” و “امیرحسین خالقی” هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری”, “مراد طاهباز”و “نیلوفر بیانی”, هریک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, “هومن جوکار” و “طاهر قدیریان” هر یک به تحمل ۸ سال حبس تعزیری از سوی “ابوالقاسم صلواتی” محکوم شده بودند که با توجه به ابلاغ احکام صادره بر علیه “سام رجبی” و “عبدالرضا کوهپایه”, جملگی ۸ فعال محیط زیست پس از گذشت ۶۵۰ روز بازداشت در مرحله بدوی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸,  سی و ششمین جلسه دادرسی بر پرونده این ۸ فعال محیط زیست با ارائه آخرین دفاعیات از سوی “سام رجبی” و “عبدالرضا کوهپایه” پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, برگزار شده بود. 

پیش از این و در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸, “محمدحسین آغاسی یکی از وکلای متهمان این پرونده  اعلام کرده بود اتهام “افساد فی الارض”, از مجموع اتهامات ۴ نفر از متهمان این پرونده حذف شد و و همچنین این وکیل دادگستری از برگزاری جلسه دادرسی به سایر متهمان این پرونده که ؛ سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، می باشند طی روزهای آتی اطلاع  داده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “احضار مراد طاهباز و هومن جوکار, متهمان پرونده فعالان محیط زیست به دادگاه انقلاب” برای تاریخ رسیدگی ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸ را اطلاع رسانی کرده بود. 

پرونده موسوم به فعالان محیط زیست بازداشت شده، دارای ۸ متهم می باشد که ۴ نفر از آنها به اتهام “افساد فی الارض”, ۳ نفر به “اتهام جاسوسی” و ۱ نفر به “همکاری با دوول متخاصم” متهم شده بودند که طاهر قدیریان از جمله ۴ نفری است که با اتهام افساد فی‌الارض مواجه شده بود که در مراحل بعدی دادرسی اتهامات این افراد تغییر پیدا کرد. 

بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت و فرافکنی در طی روند دادرسی افراد از جمله مصادیق بارز نقض حقوق بشر و ناقض ماده ۹ از این سند معتبر بین المللی می باشد و همچنین می توان از آن بعنوان شکنجه که ناقض ماده ۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد هم یاد کرد. 

جلسات اول، دوم، سوم, چهارم و پنجم رسیدگی به پرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست از بابت رسیدگی به اتهام “جاسوسی از مراکز نظامی” به ترتیب در روزهای ۱۰, ۱۳, ۲۳, ۲۴ و ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷,به صورت غیرعلنی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران  به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شده بود.  در این جلسات کیفرخواست پرونده که به گفته سید کاظم حسینی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده بیش از ۳۰۰ صفحه است، توسط نماینده دادستان تهران قرائت شده بود. 

جلسه تفهیم اتهام این افراد نیز در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست ابوالقاسم صلواتی, برگزار شد. همچنین غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه پیشتر گفته بود؛ از آغازین روز هفته جاری طی ۲ نوبت صبح و بعد ظهر جلسات دادرسی بر پرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست بازداشت شده برگزار و جملگی این افرا تفهیم اتهام شدند.

لازم به ذکر است, تاریخ  ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸, جلسه رسیدگی به اتهامات طاهر قدیریان, یکی از ۸ فعال محیط زیست بازداشتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, برگزار شده بود. 

ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده این هشت فعال محیط زیست بازداشتی در زندان اوین که تاکنون پنج جلسه آن به صورت گروهی و سه جلسه به صورت انفرادی برگزار شده، به سال ۱۳۹۸ موکول شده است.

جزییاتی که در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ پیرامون شرایط بازداشت طولانی‌ مدت این ۸  فعال محیط زیست در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفت نشان از این دارد که مقامات قضایی ایران با ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در پرونده‌سازی علیه هر ۸ نفر این فعالان محیط زیستی, با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده، همکاری تنگاتنگ داشته‌اند.

یک منبع آگاه پیش از این و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, از جزئیات بدرفتاری با این افراد در زندان که به خاطر نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه ماموران اطلاعات خواست نامش محفوظ بماند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت در “سلول انفرادی” و “شکنجه روانی”، “تهدید به قتل”، “تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا” و “تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود” قرار داشتند.

این منبع مطلع همچنین خبر از ضرب و شتم برخی از این فعالان ۸ تن فعال محیط زیست برای اجبار به اعتراف علیه خودشان خبر داده بود. 

در طی این مدت، گروه‌های زیادی از چهره‌های آشنا، جوامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و گاها نیز از مقامات ایران، پیگیر وضعیت پرونده آن‌ها بوده‌اند، اما تا کنون پاسخ روشنی در این خصوص منتشر نشده و آنچه تحت عنوان اخبار بازداشتی‌های فعالان محیط زیستی‌ در برخی رسانه‌های دولتی، از سوی مقامات ایران، منتشر می‌شود، گاه ضد و نقیض بوده‌اند.

محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری نیز پیش از این  گفته بود: واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است. به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد. برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارشگونه‌ برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هیچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.

در نامه ذکر شده فعالان محیط زیست به عنوان متهمان پرونده، به افسران اطلاعاتی سیا و موساد ربط داده شده و فعالیت‌های آن‌ها را به عنوان نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور مربوط کرده‌اند.

پس ارسال این نامه از سوی ارتش, عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۷, در یک نشست خبری مرتبط با  بررسی آسیب‌های اجتماعی در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست گفته بود؛ “تقریبا حدود بیست روز پیش تحقیقات در مورد متهمان این پرونده به پایان رسیده بود؛ اما به دلیل نواقصی که داشت به شعبه بازپرسی بازگشت”.

جعفری دولت آبادی همچنین گفته بود؛ بازپرس چندی پیش از مراجع ذیصلاح مرتبط با امور نظامی در این پرونده استعلام گرفته بود که این مراجع پاسخ دقیق، روشن و گزارش مبسوطی به استعلام بازپرس داده بودند و بر اساس آن مشخص گردید اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است، لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد”. جعفری دولت آبادی در پاسخ به تغییر عناوین و اتهامات برخی متهمان پرونده، گفت: “این اختیار دستگاه قضایی و بازپرس است که در نوع اتهام اقدام کند و کسی نمی‌تواند به دادستان یا بازپرس در این زمینه ایراد وارد نماید. 

پیش‌ از این نیز “کتایون رجبی”، یکی از ۸ فعال محیط زیستی که از تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در بازداشت بسر می‌برد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نوشته بود: “ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از برادرم و یکی دیگر از متهمان زیست محیطی، خواسته که وکیل خود را تغییر دهند.” 

کتایون رجبی، در نامه‌اش خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران گفته بود: “تمام پیگیری‌های خانواده اینجانب در مدت گذشت یک سال که برادرم در بازداشت موقت به سر می‌برد از طرف مقامات ایران بی نتیجه مانده است و اکنون اینجانب « کتایون رجبی» از شما به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در حوزه ایران تقاضا دارم که در خصوص نقض حقوق شهروندی برادرم، با مقامات ایران وارد صحبت شوید.”

همچنین کاظم حسینی، وکیل مورد تایید قوه قضائیه در خصوص پرونده فعالان محیط زیست بازداشتی گفته بود: “اجازه صحبت با بازداشتی‌های محیط زیست به وکلا داده نشده است”.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۷, با انتشار گزارشی بنقل از خبرگزاری ایسنا از تبرئه سام رجبی, یکی از ۸ متهم این پرونده از اتهام جاسوسی خبر داد. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع سام رجبی ضمن اعلام خبر تبرئه وی از این اتهام گفته بود؛ سام رجبی فقط با اتهام “اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” روبه‌ رو است که در دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد.

این وکیل دادگستری در ادامه گفته بود؛ کیفرخواست ۴ متهم این پرونده تحت عنوان اتهام افساد فی‌الارض صادر شده است که دادستان نیز آن را تایید کرده و برای ۳ نفر دیگر اتهاماتی صادر شده که مجاز به بیان آن نیستم.

یکی از علت‌های متهم شدن این افراد به جاسوسی، استفاده آن‌ها از تله-دوربین هایی است که برای محافظت گونه‌ای نادر از یوزپلنگ آسیایی استفاده می‌کردند. مقام‌های سپاه پاسداران معتقدند این پژوهشگران از آن برای شناسایی مناطق نظامی و برنامه موشک های بالستیک جمهوری اسلامی بهره می برده‌اند، امری که عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، آن را رد کرده است.

ابتدا مراد طاهباز فعال محیط زیست و همکار موسسه حیات وحش میراث پارسیان بازداشت شده و پس از مدتی در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۶  کاووس سیدامامی و دیگر همکاران سابق و فعلی موسسه در همان روز به طور جداگانه از سوی ماموران امنیتی در خیابان، منزل و یا دفتر موسسه بازداشت شدند.

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران نیز در آبان ماه سال ۱۳۹۷ در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات علیه فرزندان خود را “باورنکردنی” خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کرده‌اند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده‌اند.

حقوق بشر در ایران در گزارشی که در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ منتشر کرده بود به سوابق و فعالیتهای هر هشت فعال محیط زیست بازداشت شده اشاره کرده بود. 

بیش از ۲  سال از بازداشت “مراد طاهباز”،”سام رجبی”، “امیرحسین خالقی”، “هومن جوکار”، “سپیده کاشانی”، “نیلوفر بیانی” و”طاهر قدیریان”،”عبدالرضا کوهپایه” , ۸ تن از فعالان محیط زیستی در ایران گذشته است؛ با اینکه وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست بارها تاکید کرده‌اند که این بازداشت شدگان بی گناه هستند، اما قوه قضاییه ایران همچنان اصرار بر گناه کار بودن این افراد دارد و همچنان این افراد در بازداشت به سر می‌برند.

علاوه بر این افراد، مرتضی آریانژاد، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع و علیرضا فرهادزاده ۶ تن دیگر از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند. دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان اوین جان باخته است.

پرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست بازداشت شده با توجه به اتهامات امنیتی نسبت داده شده به این افراد از حساسیت بسیاری برخوردار است و در این سازمان های بین المللی حقوق بشر نیز به دفعات با صدور بیانیه هائی مخالفت خود را با سرکوب این شهروندان و محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول اسناد بین المللی حقوق بشر دفاع کردند. در همین بین سازمان دیدبان حقوق بشر در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۷, با انتشار بیانیه ای از مقام‌های ایران خواسته بود ۸ فعال محیط زیست زندانی را فوراً آزاد کنند یا مدارکی برای توجیه تداوم بازداشت آنها ارائه کنند.

 سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «قوه‌ی قضاییه‌ی ایران باز هم به جای دفاع از عدالت، در حال نمایش نقش کلیدی‌ خود در سیستم سرکوب حکومتی ایران است.» خانم ویتسون با اشاره به پرونده فعالان محیط زیست ایران که هشت ماه پیش بازداشت شدند تأکید کرده است که مقامات قضایی ایران هنوز اتهام کیفری آنها را مشخص نکرده‌اند.

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر, در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۷, در پی اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، مبنی بر اینکه  ۴ تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیست با اتهام “فساد فی الارض” مواجه هستند که خطر حکم اعدام را به همراه دارد. بیانیه دوم خود را با هشدار جدی تری صادر کرد. 

فاصله گرفتن متهمان پرونده ۸ فعال محیط زیست از صدور حکم اعدام بر علیه آنها به نوعی با فشارهای بین المللی از سوی سازمانهایی از قبیل سازمان عفو بین الملل میسر شد چرا که این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷, با انتشار فراخوان اقدام فوری, نسبت به تهدید خطرجانی و احتمال محکومیت هر ۸ متهم این پرونده به اعدام و احکام حبس طولانی مدت ابراز نگرانی شدید خود را اعلام کرده بود. 

۲۶ تن از اعضای پارلمان اروپا, در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی هشت فعال محیط زیست شده بودند. اعضای پارلمان اروپا در این نامه، ضمن ابراز نگرانی شدید از ادامه بازداشت فعالان محیط زیست از «نقض جدی دادرسی عادلانه» و «نبود حقوق محاکمه عادلانه» برای این افراد انتقاد کردند. نمایندگان اروپایی در آغاز نامه خود می‌گویند «ما عمیقا نگران ادامه بازداشت هشت کنشگر محیط زیست و مدافع حقوق بشر در ایران هستیم و نگرانی عمیق خود را از نقض جدی حقوق آن‌ها برای برخورداری از روند عادلانه قضائی ابراز می‌کنیم». این نامه با امضای شماری از نمایندگان پارلمان اروپایی از ائتلاف‌های گوناگون، از جمله محافظه‌کاران و دمکرات مسیحیان، سوسیالیست‌ها، سبزها و لیبرال‌ها، منتشر شده است.

محرومیت از حق دادرسی عادلانه نکته ائی است که در روند پرونده این ۸ فعال محیط زیست مشهود است. با استناد به ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز به صراحت کلام بر حق افراد در برخورداری از حق محاکمه توسط دادگاهی بی طرف با حضور هیئت منصفه و همچنین وکیل انتخابی از سوی متهمین نیز تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیز بر محفوظ نگه داشتن حق متهم بر حقوق دفاعی خود نیز تاکید شده است.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین تاکید کرد که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

برچسب هافساد فی الارضفعال محیط محیط زیستفعال محیط زیستفعال محیط زیست در ایرانفعال مدنیفعالان محیط زیستفعالان مدنیفعالان مدنی در ایرانقرارگاه ثارالله سپاه پاسدارانمحاکمه ۸ فعال محیط زیستمراد طاهباز فعال محیط زیستنقض حقوق بشر در ایراننیلوفر بیانینیلوفر بیانی فعال محیط زیستنیلوفربیانینیلوفربیانی فعال محیط زیستنامهنامه نیلوفر بیانیهشت فعال محیط زیست بازداشت شدههشت فعال محیط زیست در بازداشت۸ فعال محیط زیست۸ فعال محیط زیست در بازداشتپرونده فعالان محیط زیستپرونده فعالان محیط زیست بازداشت شدهافساد فی الارضاتهامات فعالان مدنی در ایراناطلاعات سپاهاطلاعات سپاه پاسداراناعتراف اجباریبند ۲ الف سپاه پاسدارانبند ۲۰۹ وزارت اطلاعاتبند۲ الفبند۲۰۹بند۲الفبند۲الف سپاهبنددوالفبنددوالف سپاهبازجویی در بند ۲ الف سپاهبازجوئیبازجوئی در بنددوالفبازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسدارانحقوق بشر در ایرانحسین طائبردیف دومزندانی سیاسیزندانی سیاسی زندانی عقیدتیزندانیان سیاسی در ایرانسلول انفرادی بند۲الفسلول انفرادی بند۲الف سپاهسلول انفرادی در زندان اوینسلول انفرادی زندانیانسپاه پاسدارانسام رجبیسام رجبی فعال محیط زیستسرکوب فعالان محیط زیست در ایرانشکنجه زندانیان در ایرانشکنجه شهروندان در ایرانطاهر قدیریان فعال محیط زیستطاهرقدیریانعبدالرضا کوهپایهعبدالرضا کوهپایه فعال محیط زیست

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: