حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, مرتضی نظری سدهی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین در نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه خواستار رعایت قانون و تبعیت از اصول مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری بر پرونده خود شده است. این زندانی سیاسی علیرغم واجد شرایط بودن برای اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم » و کاهش دوران محکومیت حبس اما تا به امروز بطور بلاتکلیف برای اعلام نتیجه تجمیع در زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, مرتضی نظری سدهی, فرزند: رجب, متولد: ۱۳۵۴, ساکن تهران و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین با انتشار نامه ای سرگشاده در جواب غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه که اخیراً این مقام قضائی در تلویزیون جمهوری اسلامی مدعی صداقت در پیگیری پروندهای قضائی زندانیان شده بود بعنوان نمونه به وضعیت بلاتکلیف خود اشاره کرده است.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, درخواست تجمیع بر پرونده قضائی خود را به مسئولان قضائی تحویل داده اما هیچگونه پاسخی دریافت نکرده.
متن نامه سرگشاده این زندانی سیاسی جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته که در ادامه می آید:
جناب آقای غلامحسین اسماعیلی,
سخنگوی قوه قضائیه
با سلام
احتراماً, اینجانب, مرتضی نظری سدهی, برخلاف گفته های شما در صدا و سیما هیچگونه صداقت و درستی از دستگاه قضائی در پی گیری پرونده های قضائی ندیده ایم. حرفها و سخنان زیبا زیاد شنیده ایم اما هیچگونه عملی نداشتید. نمونه ای از آن بی مسئولیتی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان, دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس اردبیلی و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران همچنان پرونده بنده را از تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, که در حال تجمیع شدن احکام در ۲پرونده است بنده را بصورت بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین نگه داشتنند و در طی این مدت علیرغم پیگیریهای علی شریف زاده اردکانی, وکیل مدافع بنده هیچگونه پاسخی دریافت نکردیم.
این بلاتکلیفی در مورد پرونده های سایر زندانیان سیاسی هم مشهود است و می توان بعنوان نمونه به پرونده حسین سرلک اشاره ای داشته باشم که وی بعنوان هم پرونده ای بنده پیش از این توسط محمد مقیسه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد اما این زندانی سیاسی هم درخواست تجمیع اش مدت زمان طولانی است که بی پاسخ مانده و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
بنده و دیگر متهمان سیاسی و امنیتی امیدواریم تا عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهید.
مرتضی نظری سدهی/ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹/ اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین
در توضیحاتی بیشتر پیرامون وضعیت نویسنده نامه لازم به ذکر است, مرتضی نظری سدهی, زندانی سیاسی در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین در حال تحمل محکومیت حبس تعزیری ۷ ساله خود از بابت ۲ پرونده قضائی است . این زندانی سیاسی با توجه به ابتلا به بیماری فشارخون, میگرن و بیماری عصبی از اعزام به مرکز درمانی تخصصی محروم مانده است. مرتضی نظری سدهی, این بیماریهای را از زمانی که در زندان بسر می برد به آن مبتلا شده است.
- بیشتر بخوانید: محرومیت از درمان مرتضی نظری سدهی
در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸, مرتضی نظری سدهی, به همراه رضا محمدحسینی, حسین سرلک,علی بازآزاده, بهروز زارع و محسن امین پور , پنج تن دیگر از زندانیان سیاسی محبوس در بند۴ زندان اوین در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه دست به اعتصاب غذا زده بودند و همزمان با اعلام این اعتصاب غذا به مسئولان زندان اوین پس از احضار به دفتر رئیس زندان به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. جملگی این افراد در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۸, در پی وعده مسئولان قضائی زندان اوین مبنی بر رسیدگی به خواسته این افراد با صدور بیانیه ای به اعتصاب غذای خود بطور مشروط پایان دادند.
- بیشتر بخوانید؛ انتقال ۶ تن از زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا, از بند ۴ زندان اوین به مکانی نامعلوم
- بیشتر بخوانید: زندان اوین؛ با وعده مساعدت از سوی مسئولان ۶ زندانی سیاسی به اعتصاب غذا پایان دادند
در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۷, پس از ارجاع پرونده این افراد به شعبه ۲ دایره اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان, زهرا زارع سراجی بازداشت و جهت اجرای حکم حبس ۲ ساله خود به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.
در تابستان ۱۳۹۸, مرتضی نظری سدهی, با توجه به پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشکیل گروه غیرقانونی” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم عینا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, تائید شد.
در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷, با ارجاع پرونده زهرا زارع سراجی و مرتضی نظری سدهی, به همراه علی بازآزرده و حمید کبیرمهر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست به ریاست احمد بابائی, احکام صادره توسط دادگاه بدوی بر علیه هر ۴ متهم این پرونده کاهش پیدا کرد و هر یک از این شهروندان از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, نشر اکاذیب در فضای مجازی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین هر ۴ نفر این افراد از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیتی کشور نیز تبرئه شدند.
در تاریخ شهریور ماه سال ۱۳۹۷, مرتضی نظری سدهی و همسرش زهرا زارع سراجی, در پرونده ای مشترک به همراه علی بازآزرده و حمید کبیرمهر, توسط دادگاه انقلاب بهارستان ج توسط “قاضی بهرامی” طی ۲ جلسه دادرسی مورد محاکمه قرار گرفته بودند و پس از صدور حکم توسط دادگاه بدوی “علی بازآزرده” و “حمید کبیرمهر” از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و همچنین “اجتماع و تبانی” هر یک به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید و “مرتضی نظری سدهی نیز از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشکیل گروه غیرقانونی” به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا واقع در استان لرستان و زهرا نظری سدهی, همچنین به پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی و تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس از اتمام مراحل بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان این مرتضی نظری سدهی و زهرا زارع سراجی از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و همچنین “تشکیل گروه غیرقانونی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. زهرا زارع سراجی, در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۷, پس از چندین مورد تشنج و و خامت حال در وضعیت بلاتکلیف و محروم از آزادی موقت و درمان رها شده بود. علیرغم ارائه ۴ سند ملکی برای آزادی مرتضی نظری و همسرش بازپرس شعبه ۲ دادسرای بهارستان فقط با آزادی زهرا سراجی موافقت کرد و در نهایت وی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.
“زهرا زارع سراجی و مرتضی نظری سدهی, ساعت ۴ بعدازظهر, تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶, در حالی که این زوج در شهرستان بهارستان در منزل حمید کبیرمهر که یکی از دوستانشان بود در پی یورش مسلحانه ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش منزل و ضبط بر خی لوازم شخصی به همراه حمید کبیرمهر و علی باز آزرده بازداشت شدند و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات پس از ۴۷ روز بازجوئی های فشرده در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷ به بند عمومی این زندان منتقل شدند.
زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندیشان در درمان بیماریها و آسیبهای جسمی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
همچنین سرکوب شهروندان در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر آنها به دلیل مشارکت آنها در تجمعات اعتراضی ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
اشتراک گذاری
