یک شنبه, تیر ۳۰, ۱۳۹۸

مرضیه امیری؛ ابلاغ کیفرخواست از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران

0
84

روز جاری, کیفرخواست صادره بر علیه مرضیه امیری, روزنامه نگار و فعال رسانه ای که در جریان پیگیری وضعیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در محل پلیس امنیت واقع در خیابان وزار بازداشت شده بود پس از حضور در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از سوی”محمد مقیسه” رئیس شعبه مذکور به این روزنامه نگار در بند ابلاغ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸, مرضیه امیری, دانشجوی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران و روزنامه نگار شاغل در روزنامه شرق بدون حضور وکیل خود ابلاغیه کیفرخواست صادره بر علیه خود را از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست محمد مقیسه دریافت کرد. از سوی دیگر درخواست این فعال رسانه ای مبنی بر تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه و آزادی موقت وی با تودیع وثیقه با مخالفت محمد مقیسه مواجه شد. 

این فعال رسانه ای شب تجمعات اعتراضی روز جهانی کارگر پس از حضور در جمع تجمع خانواده بازداشت شدگان در مقابل پلیس امنیت تهران بازداشت شد. 

بنقل از سمیرا امیری, خواهر این فعال رسانه ای  با انتشار یادداشتی در صفحه توئیتر خود؛ امروز مرضیه امیری برای ابلاغ کیفرخواست به دادگاه انقلاب منتقل شد. در این کیفرخواست اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی علیه وی مطرح شد. در این جلسه دادگاه قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با درخواست وی مبنی بر تبدیل قرار بازداشت موقت به صدور قرار وثیقه مخالفت کرد. 

مرضیه امیری, روزنامه نگار و فعال رسانه ای, پس از یک هفته بازجویی در بند ۲الف سپاه پاسداران به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۸, به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

این فعال رسانه ای و روزنامه نگار شاغل در روزنامه شرق و دانشجوی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری  برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به سمت بازداشتگاه  پلیس امنیت واقع در خیابان وزراء در تهران رفته بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

این فعال رسانه ای در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه و یک روز پس از بازداشت جهت بازجوئی و تحقیقات بیشتر از بازداشتگاه پلیس امنیت تهران به بند وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین موسوم به بند ۲۰۹ منتقل شد. 

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری و در پی برگزاری تجمع اعتراضی فعالان کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بیش از ۴۵ تن از این فعالان بازداشت و پس طی مراحل اولیه بازداشت در بازداشتگاه پلیس امنیت در خیابان وزراء و گیشا سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین, زندان تهران بزرگ و زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

حقوق بشر در ایران تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بنقل از ایسنا, منتشر کرده بود در آن گزارش غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه گفته بود مرضیه امیری عمل مجرمانه در حوزه امنیت به مرضیه امیری نسبت داده شده است و در این زمینه هر وکیلی نمی‌تواند وکالت پرونده وی را قبول کند. اشاره این مقام قضائی به ممانعت از حق انتخاب وکیل بر پرونده این فعال رسانه ای اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری می باشد. 

مرضیه امیری, دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ به دنبال شرکت در مراسمی به مناسب روز جهانی زن همراه با چندین نفر دیگر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

این فعال رسانه ای پیش‌ از این نیز در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ نیز بازداشت و به مدت سه روز بازجویی شده بود.

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: