•                  
یک شنبه , ۲۶ آبان , ۱۳۹۸
دوشنبه, نوامبر 18

محکومیت مسعود کاظمی, روزنامه نگار به تحمل حبس تعزیری

0
170

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی مسعود کاظمی, روزنامه نگار و سردبیر ماهنامه صدای پارسی را به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸, مسعود کاظمی, روزنامه نگار و سردبیر ماهنامه صدای پارسی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه ای به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.  جلسه  رسیدگی به اتهامات این فعال رسانه ای در تاریخ ۱ خردادماه سالجاری از سوی شعبه مذکور به ریاست محمد مقیسه ای  برگزار و این فعال رسانه ای با افزایش قرار وثیقه بازداشت شده بود.

براساس این گزارش, روز جاری علی مجتهد زاده، که وکالت پرونده مسعود کاظمی را بر عهده دارد با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت؛ “دو سال حبس به اتهام “توهین به رهبری”، دو سال به اتهام “نشر اکاذیب”  و شش ماه برای “توهین به مقامات” و دو سال محرومیت از روزنامه نگاری که با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس اعمال می گردد.
این وکیل دادگستری همچنین مصادیق این اتهامات را مطالب منتشر شده در توئیتر عنوان کرده و گفته است که در مدت زمان معین نسبت به رای صادره اعتراض خواهد کرد.

مسعود کاظمی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای در تاریخ ۱ خرداد ماه سالجاری در پی احضار به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علاوه بر افزایش موارد اتهامی از ۳ اتهام به ۵ اتهام در پی صدور قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی از سوی محمد مقیسه ای رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران روانه زندان اوین شد. 

موارد اتهامی جدید تفهیم شده به  مسعود کاظمی “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماعی و‌تبانی به‌ قصد اقدام علیه امنیت‌ملی”  بدون‌ این‌ که پیش‌تر به او تفهیم شده‌ باشد بوده است. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از ممانعت محمد مقیسه ای بعنوان قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با کاهش و یا تبدیل قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی مسعود کاظمی به قرار کفالت اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است که جلسه اول رسیدگی به اتهامات قبلی مسعود کاظمی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” با ۴ محور اتهامی؛ “نشر اکاذیب”، “توهین به مقامات و مسئولان”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” برگزار شده بود. 

این فعال رسانه ای در آن زمان در صفحه توئیتر خود دربارهٔ فسادهای رخ داده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبی نوشته بود. او همچنین سؤال‌هایی از حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، دربارهٔ قتل‌های زنجیره‌ای پرسیده بود.

این فعال رسانه ای که سابقه همکاری با روزنامه‌هایی همچون شرق و قانون را دارد و پیش از این سردبیر ماهنامه صدای پارسی بوده در تاریخ ۱۴ آبان‌ ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی در تاریخ ۲۰ آبان‌ سال گذشته  با قرار کفالت آزاد شده بود.

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: