•                  
دوشنبه , ۱۵ آذر , ۱۴۰۰
دوشنبه, دسامبر 6

مرداس طاهری, از بازداشت شدگان روز کارگر به تحمل حبس تعلیقی محکوم شد

0
702

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ استان تهران با صدور حکمی”مرداس طاهری”, از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس را به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, روز پنجشنبه ۱۷ مردادماه ۱۳۹۸, “مرداس طاهری”, از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری در مقابل ساختمان مجلس در تهران از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ استان تهران به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد. 

براساس این گزارش, با توجه به حکم صادره توسط دادگاه, “مرداس طاهری”, از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی”, توسط دادگاه مجروم شناخته شد و به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد و حکم صادره به وکیل وی ابلاغ شد. جلسه دادرسی برپرونده مرداس طاهری در تاریخ ۱۵ تیرماه سالجاری از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ استان تهران برگزار شده بود. 

لازم به یادآوری است که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، “مرداس طاهری” به همراه بیش از ۴۰ تن دیگر از فعالان کارگری و فعالان مدنی  در جریان تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در تهران در پی ورود نیروهای امنیتی توام با خشونت  بازداشت و پس از انتقال به مقر پلیس امنیت واقع در گیشا تهران سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود. 

مرداس طاهری, پس از انتقال به زندان تهران بزرگ, با توجه اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار کفالت آزاد شد. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

 همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار بیانیه ای فراخوانی خواستار آزادی بی قید و شرط فعالان کارگری و مدنی ; ندا ناجی, عاطفه رنگریز و آنیشا اسداللهی و فعال رسانه ای و روزنامه نگار مرضیه امیری و لغو همه اتهامات امنیتی وارده به آنها شده بود. در این فراخوان به نگهداری طولانی مدت این افراد در سلول های انفرادی اشاره شده و از آن به عنوان ناقض قانون “نلسون ماندلا” و مصداق شکنجه، برخوردهای بیرحمانه و تحقیرآمیز یاد شده است. ضرب و شتم آنیشا اسداللهی در زمان بازداشت اول و تفتیش وسائل شخصی وی و خانواده اش در هنگام بازداشت دوم، نگه داری عاطفه رنگریز و ندا ناجی در زندان قرچک ورامین در کنار زندانیان سایر جرایم و نگهداری مرضیه امیری در سلول های انفرادی برای بیش از یک ماه از دیگر نکاتی است که در این بیانیه به آن پرداخته شده است.

همچنین در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۸, اتحادیه کارگران بخش خصوصی کانادا, “یونیفور” به نمایندگی از ۳۱۵ هزار تن عضو این مجموعه کارگری با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت فعالان کارگری که در این این تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر بازداشت شده بودند  ابراز نگرانی کرد و بازداشت این افراد در آن تجمع اعتراضی را ناشی از نگاه تبعیض آمیز حکومت جمهوری اسلامی در ایران به کارگرانی که بدون هیچگونه طمع سیاسی و فقط به صرف مطالبات خود اعتراض می کنند دانست. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: