دوشنبه, خرداد ۲۷, ۱۳۹۸

محرومیت ساناز الهیاری, فعال رسانه ای از دسترسی به خدمات پزشکی علیرغم وخامت حال

0
66

ساناز الهیاری, فعال رسانه ای و از اعضای هیئت تحریریه نشریه اینترنتی گام, که بیش از ۵ ماه است در زندان اوین به همراه همسرش امیرحسین محمدی فر در بازداشت بسر میبرند,  بدلیل ابتلا به بیماری ضعف و جسمانی, مشکلات گوارشی, درد شدید معده و همچنین لرزش اندام های بدن از دسترسی به خدمات پزشکی و اعزام به مرکز درمانی محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸, ساناز الهیاری, فعال رسانه ای و از اعضای هیئت تحریریه نشریه اینترنتی گام, که در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۷ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند علیرغم ابتلا به چندین بیماری و از اعزام  مرکز درمانی تخصصی محروم مانده است.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر و بحرانی توصیف کردن وضعیت جسمی این فعال رسانه ای گفت؛ علیرغم بروز بیماریهائی چون؛ ضعف جسمانی شدید, مشکلات گوارشی, درد شدید معده و همچنین لرزش اندامها بدن از قبیل دست و پا که منجر به کاهش ۱۰ کیلوگرم از وزن وی شده است نیاز مبرم به اعزام  به مرکز درمانی خارج از زندان اوین دارد. 

این منبع مطلع در خصوص پیگیریهای خانواده ساناز الهیاری گفت؛ خانواده این فعال رسانه ای به دفعات و با پیگیریهای مستمر از مسئولان قضائی خواستند تا نسبت به اعزام فرزندشان به بیمارستان تخصصی اقدام کنند که هر بار با توجه به اعلام مخالفت از سوی مسئولان ذیربط ساناز الهیاری از اعزام به مرکز درمانی محروم مانده است.

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ در اردیبهشت ماه سالجاری ساناز الهیاری به بهداری زندان اوین منتقل شده بود که با توجه به تجویز داروهایی که از سوی پزشک بهداری زندان اوین صورت گرفته بود وضعیت ضعف جسمانی و لرزش اندامهای بدن وی تشدید شد و منجر به کاهش ۱۰ کیلوگرمی وزن وی شده است با این حال علیرغم پیگیری های مکرر خانواده و درخواست های مکرر کماکان در زندان اوین نگهداری می شود و از اعزام وی به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان و رسیدگی مناسب توسط پزشک متخصص جلوگیری بعمل آمده است. 
این منبع مطلع همچنین گفت؛ خانواده ساناز الهیاری اخیرا در این رابطه با نگارش نامه ای به مجلس مراجعه کردند با این حال نه تنها ماموران از ورود آنها به ساختمان مجلس جلوگیری کردند بلکه نامه را نیز جهت بررسی تحویل نگرفتند. 

 ساناز الهیاری و محمدحسین محمدی فر, زوج فعال رسانه ای که از تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شدند و سپس به بند وزارت اطلاعات موسوم به ۲۰۹ در زندان اوین منتقل شدند. 

این زوج فعال رسانه ای پس از گذشت ۵ ماه از زمان بازداشت در اواسط اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در اواسط اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از بند ۲۰۹ در زندان اوین به بند عمومی در این زندان منتقل شدند. 

همچنین  پرونده این زوج فعال رسانه ای که دارای چندین متهم دیگر؛ سپیده قلیان, اسماعیل بخشی, امیر امیرقلی, علی نجاتی و عسل محمدی میباشند توسط شعبه ۷ دادسرای زندان اوین, با طرح اتهام “مشارکت در تشکیل گروه و اداره آن با هدف برهم زدن امنیت کشور” تکمیل و پس از اتمام جلسات بازپرسی در اواسط اردیبهشت ماه سالجاری برگزار شده بود پس از تکمیل دفاعیات سایر متهمین این پرونده به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. 

گفته می‌شود “ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف نظام” از جمله اتهامات جدیدی است که در ارتباط با هر ۷ نفر این افراد در جلسه دوم بازپرسی مطرح شده بود و اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و نشر اکاذیب نیز به اتهامات سپیده قلیان و اسماعیل بخشی اضافه شده است. 

این زوج تاکنون از حق داشتن وکیل  در طی روند تشکیل و پروند و بازجوئی های صورت گرفته محروم بوده و از شرایط سخت ناشی از بازداشت موقت طولانی رنج می برند.

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: