By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-hv0
حقوق بشر در ایران – فردا, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۳ نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که پیش از این و در مرحله تجدید نظر خواهی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش به تحمل حبس و شلاق محکوم شده بودند در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه؛ فردا چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, فیصل ثعالبی, اسماعیل جعادله, عصمت الله کیانی, امید آزادی, محمد خنیفر, عادل عبدلخانی, محمد عبدلخانی, سجاد نبوتی, علی سواحلی, صاحب ظهیری, عادل سماعین, رستم عبدالله زاده و حسین انصاری, سیزده تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که پیش از این و در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش واقع در استان خوزستان از بابت اتهامات: “برگزاری تجمع غیر قانونی در راستای خواست تغییر مدیریت” و “آزادی اسماعیل بخشی” هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند در مرحله تجدید نظرخواهی توسط شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان برگزار خواهد شد.
براساس این گزارش؛ این کارگران در مرحله بدوی هریک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه های کیفری ۲ شهرستان شوش محکوم شده بودند که پس از اعتراض کارگران به احکام صادره این پرونده ها به شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان ارجاع شد.
لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۸, این کارگران توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش از بابت اتهامات “برگزاری تجمع غیر قانونی در راستای خواست تغییر مدیریت” و “آزادی اسماعیل بخشی” هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند. البته در گزارشی که حقوق بشر در ایران در تاریخ مذکور بنقل از رسانه های داخل ایران منتشر کرده بود تعداد افراد در این پرونده ۱۰ نفر ذکر شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ صدور حکم حبس و شلاق برای ۹ تن از کارگران نیشکر هفت تپه
جلسه دادرسی بر پرونده نه تن از کارگران بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بنامهای: حسین انصاری زاده, محمد خنیفر, فیصل ثعالبی, صاب ظهیری, عادل سماعی, اسماعیل جعادله, بنی نعامی, امید آزادی, رستم عبدالله زاده, علی بنی سعده, که البته ۱۰ نفر بودند در تاریخ ۲۳ مردادماه سالجاری توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش از بابت اتهامات: “برگزاری تجمع غیر قانونی در راستای خواست تغییر مدیریت” و “آزادی اسماعیل بخشی” برگزار شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ جلسه محاکمه ۱۴ تن از فعالان کارگری نیشکر هفت تپه برگزار شد
لازم به ذکر است؛ مسلم آرمند, بعد از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ به عضویت شورای اسلامی شهرستان شوش درآمد و از بابت حضور در تجمع از مدیر مجتمع نیشکر هفت تپه و مقامات امنیتی و قضائی این شهرستان ابراز ندامت کرد و از اتهامات مذکور تبرئه شد و از سوی دیگر با توجه به اعلام سندیکای کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تعداد افراد محاکمه شده ۱۰ نفر بوده است.
فرزانه زیلابی, که وکالت این کارگران را برعهده داشت در طی برگزاری جلسه دادرسی دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه بر موکلین خود ارائه کرده بود.
لازم به ذکر است, اعتصاب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در محل کارخانه نیشکر هفت تپه و با هدف تعیین تکلیف وضعیت قراردادها، خواسته بازگشت کاظمی، اعتراض به ضعف شورای اسلامی و درخواست استعفای آنها برگزار شده بود که در پی آن فعالان کارگری طی روزهای بعد از این تجمع اعتراضی توسط نیروهای امنیتی شهرستان شوش احضار، تهدید و چند نفر نیز بازداشت شدند.
در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, چهار تن از کارگران بازداشت شده هفت تپه بنامهای; امید آزادی, ناصر نعامی، کیانی نژاد و صاحب ظهیری که در جریان تجمع اعتراضی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, پس از احضار بازداشت شده بودند آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید؛ چهار تن از کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه آزاد شدند
سرکوب فعالان کارگری در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت از مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.