•                  
جمعه , ۰۴ تیر , ۱۴۰۰
جمعه, ژوئن 25

صدور حکم حبس و شلاق برای ۹ تن از کارگران نیشکر هفت تپه

0
524

حقوق بشر در ایران – شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش, با صدور حکمی ۹ تن از کارگران بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه را به تحمل حبس تعزیری و شلاق با طول مدت تعلیق محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز دوشنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۸, نه تن از کارگران بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش واقع در استان خوزستان از بابت اتهامات: “برگزاری تجمع غیر قانونی در راستای خواست تغییر مدیریت” و “آزادی اسماعیل بخشی” هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند که البته حکم فوق تا پایان مدت تعیین شده توسط دادگاه تعلیق شده است. یک نفر از این کارگران نیز پس از محاکمه از اتهامات منتسبه تبرئه شده است.

براساس این گزارش, جلسه دادرسی بر پرونده نه تن از کارگران  بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بنامهای: “حسین انصاری زاده”, “محمد خنیفر”, “فیصل ثعالبی”, “صاب ظهیری”, “عادل سماعی”, “اسماعیل جعادله”, “بنی نعامی”, “امیدازادی”, “رستم عبدلله زاده”, “علی بنی سعده” که البته ۱۰ نفر بودند در تاریخ ۲۳ مردادماه سالجاری توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش از بابت اتهامات: “برگزاری تجمع غیر قانونی در راستای خواست تغییر مدیریت” و “آزادی اسماعیل بخشی” برگزار شده بود. 

لازم به ذکر است؛ مسلم آرمند, بعداز تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ به عضویت شورای اسلامی شهرستان شوش درآمد و از بابت حضور در تجمع از مدیر مجتمع نیشکر هفت تپه  ومقامات امنیتی وقضائی این شهرستان ابراز ندامت کرد و جز افراد مورد محاکمه امروز دردادگاه شوش نبوده است.

فرزانه زیلابی, که وکالت این کارگران را برعهده داشت در طی برگزاری جلسه دادرسی دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه بر موکلین خود ارائه داد. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۳۹۸, جلسه دادرسی بر پرونده ۷ تن از فعالان کارگری شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان شوش برگزار شد و هر یک از این فعالان کارگری به تحمل ۷ ماه حبس تعلیقی و همچنین ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند. 

لازم به ذکر است, اعتصاب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در محل کارخانه نیشکر هفت تپه و با هدف تعیین تکلیف وضعیت قراردادها، خواسته بازگشت کاظمی، اعتراض به ضعف شورای اسلامی و درخواست استعفای آنها برگزار شده‌بود که در پی آن فعالان کارگری طی روزهای بعد از این تجمع اعتراضی توسط نیروهای امنیتی شهرستان شوش احضار، تهدید و چند نفر نیز بازداشت شدند. 

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, چهار تن از کارگران بازداشت شده هفت تپه  بنامهای; امید آزادی, ناصر نعامی، کیانی نژاد و صاحب ظهیری  که در جریان تجمع اعتراضی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, پس از احضار بازداشت شده بودند آزاد شدند.

سرکوب فعالان کارگری و اعمال فشارهای امنیتی بر این افراد در حالی رو به گسترش است که اسماعیل بخشی, سپیده قلیان فعال مدنی, علی نجاتی عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه, عسل محمدی فعال رسانه ای, امیر امیرقلی فعال رسانه ای, امیرحسین محمدی فر و همسرش ساناز الهیاری عضو هیئت تحریریه نشریه اینترنتی گام که در جریان تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه در حال سپری کردن دوران دادرسی بر پرونده امنیت خود بدون حضور وکیل و در محرومیت از حق دادرسی عادلانه بسر می برند. 

سازمان عفو بسن الملل, در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸، با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر بی گناهی و محرومیت “امیرحسین محمدی فر”, “ساناز الهیاری” و “امیر امیرقلی”, خواستار آزادی بی قید و شرط این فعالان رسانه ای شد که صرفا به دلیل پوشش خبری اعتراضات کارگران هفت تپه بازداشت و در زندان هستند. سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواست که این خبرنگاران فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. در این بیانیه با اشاره به وضعیت سلامتی، شرایط نگهداری و روند ناعادلانه بازداشت و دادرسی این افراد، بازداشت آن ها خودسرانه خوانده شده و علت آن استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان، حق تجمع و اجتماع آزادانه و خبررسانی در مورد تجمعات کارگران در کارخانه نیشکر هفت تپه، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و شرایط کاری نامناسب این کارگران عنوان شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز, در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸, در پی تداوم اعتصاب غذای “امیرحسین محمدی فر” و “ساناز اللهیاری”, زوج فعال رسانه ای و عضو هیئت تحریریه نشریه دانشجوئی گام محبوس در زندان اوین, نسبت به تداوم اعتصاب غذا و محرومیت این زوج فعال رسانه ای واکنش نشان داد. 

سرکوب فعالان کارگری در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت از مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

 

 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: