رد درخواست اعاده دادرسی بر پرونده محمد حبیبی, زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, دیوان عالی کشور با در خواست اعاده دادرسی بر پرونده محمد حبیبی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ که اخیرا از زندان اوین به این زندان منتقل شد موافقت نکرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایرنا, امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, دیوان عالی کشور, در خواست اعاده دادرسی بر پرونده محمد حبیبی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان که در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۷ سال و ۶ ماهه خود می باشد را رد کرد. رد درخواست اعاده دادرسی بر پرونده محمود حبیبی از سوی دیوان عالی کشور در حالی صورت گرفت که این فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, از اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ جایی که اصل تفکیک جرائم در آن رعایت نمی شود منتقل شد. 

• بیشتر بخوانید: محمد حبیبی, معلم و زندانی سیاسی به زندان تهران بزرگ منتقل شد

حسین تاج, وکیل مدافع محمد حبیبی, ضمن اعلام این خبر در ادامه گفت: “انتقال و جابجایی محمد حبیبی به زندان تهران بزرگ تنها می‌تواند در قالب یک تصمیم اداری تصور شود. حسب اعلام موکلم، ایشان تا کنون از علت اجرای این تصمیم بی‌اطلاع است و بر اساس قانون این حق افراد است تا از علت تصمیمات ابرازی له یا علیه خویش مطلع شوند و این مهم، در خصوص محمد حبیبی در موضوع انتقال به زندان تهران بزرگ رعایت نشده است”.

حسین تاج همچنین گفت: “با این حال این موضوع از طرق قانونی پیگیری خواهد شد و در صورت اخذ پاسخی جز تحلیل فوق اطلاع‌رسانی خواهد شد”.

لازم به توضیح است محمد حبیبی, از زمان بازداشت به مدت ۶ هفته ممنوع الملاقات شده بود و از آن زمان علیرغم نیاز به درمان با توجه به بیماری تا به امروز شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, از حق هرگونه مرخصی محروم مانده است. این زندانی سیاسی در پی رشد تومور در ناحیه ساعد دست چپ مواجه شده و علیرغم درخواست اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان اوین, هیچگونه پاسخی از سوی مسئولان این زندان مبنی بر اعزام وی به مرکز درمانی داده نشده است. این فعال صنفی در آبان ماه ۱۳۹۷ جهت انجام آزمایشات و عمل جراحی تشخیصی به بیمارستان اعزام و به دلیل خودداری زندان از تقبل هزینه های درمانی بدون رسیدگی مناسب به زندان بازگردانده شد. با وجود قبول هزینه های درمان توسط خانواده حبیبی، از اسفندماه ۱۳۹۷ و درخواست وی مبنی بر اعزام به بیمارستان بی پاسخ ماند. 

• بیشتر بخوانید: محمد حبیبی؛ رشد تومور در ساعد دست چپ و محرومیت از حق درمان

 حائز اهمیت است که محمد حبیبی در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۸به جهت درمان بینائی که از مدتها قبل به آن دچار شده بود به بیمارستان فارابی در تهران اعزام شده بود و پس معاینه از سوی پزشکان این مرکز درمانی و تجویز دارو به زندان اوین بازگردانده شد.

• بیشتر بخوانید؛ محمد حبیبی, زندانی سیاسی به بیمارستان منتقل شد

محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفند۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود با ضرب و شتم بازداشت  و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت محمد حبیبی فعال صنفی با ضرب و شتم
• بیشتر بخوانید؛ آزادی محمد حبیبی با قرار وثیقه

این فعال صنفی فرهنگیان, در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷, در جریان تجمع اعتراضی فرهنگیان در مقابل سازمان برنامه و بودجه به همراه تعدادی دیگر از فعالان صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و علیرغم آزادی همه بازداشت شدگان، در بازداشت مانده و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

• بیشتر بخوانید؛ «بازداشت» چندین معلم در پی تجمع اعتراضی در تهران و استان‌های دیگر / خبر تکمیلی
• بیشتر بخوانید؛ انتقال محمد حبیبی به قرنطینه دو زندان تهران بزرگ

سپس با ارجاع پرونده محمد حبیبی به دادگاه,  وی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی “ماشالله احمدزاده” وی را به اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، به ۷ سال و نیم حبس تعزیری، “تبلیغ علیه نظام”, به ۱۸ ماه حبس تعزیری، “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری بعنوان مجازات تکمیلی به تحمل ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. 

• بیشتر بخوانید؛ ارسال پرونده محمد حبیبی به دادگاه انقلاب
• بیشتر بخوانید؛ محکومیت فعال صنفی محمد حبیبی به ده سال حبس

این فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ شهریور ۱۳۹۷ به زندان اوین منتقل شد و نهایتا جلسه دادگاه تجدید نظر وی در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی “احمد زرگر” مورد محاکمه قرار گرفت و این دادگاه در دیماه ۱۳۹۷ رای دادگاه بدوی را عینا تائید کرد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تمامی مجازات‌های این فعال صنفی یک و نیم برابر شد و مجازات اشد جنبه اجرائی پیدا کرد.

• بیشتر بخوانید؛ انتقال محمد حبیبی ؛ عضو زندانی هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران به زندان اوین
• بیشتر بخوانید؛ درخواست تجدیدنظر در حکم هفت سال و نیم زندان محمد حبیبی
• بیشتر بخوانید؛ دادگاه تجدیدنظر محمد حبیبی, فعال صنفی برگزار شد
• بیشتر بخوانید؛ دادگاه تجدیدنظر تهران حکم محکومیت محمد حبیبی را عینا تایید کرد

لازم به ذکر است در تابستان سال ۱۳۹۷ طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه محمد حبیبی قطع شد و پس از آن کلیه مراحل پیگیری صدور حکم مرخصی بدون حقوق ایشان صورت پذیرفت. در سطح اداره کل آموزش و پرورش و وزارتخانه مقرر شد مرخصی بدون حقوق وی به تائید هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه برسد. علیرغم پیگیری های مکرر در تاریخ ۱۵ آذرماه توسط این هیئت به درخواست وی پاسخ منفی داده شد و در پی اعتراض به این رای پرونده مجددا تحت بررسی قرار گرفت. با این حال علیرغم سپری شدن بیش از یک سال از زمان بازداشت تاکنون به بهانه های مختلف پاسخی در این خصوص داده نشده است و زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال انفصال از خدمت محمد حبیبی به گوش می رسد.

در سالیان گذشته، فعالان صنفی به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شده‌اند. این احکام، اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های صنفی در جهان را به دنبال داشته است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

مجموعه اتهامات منتسبه بر محمد حبیبی, فعال صنفی فرهنگیان در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

زندانیان سیاسی  در زندانهای ایران با کلکسیونی از  موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

Please follow and like us: