•                  
سه شنبه , ۱۱ آذر , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, دسامبر 1

محسن لرستانی, فعال هنری توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد

0
387

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, تاریخ رسیدگی به پرونده محسن لرستانی, فعال هنری و خواننده توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مشخصی شد. این فعال هنری در مهر و بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و در حالی که ماسک به صورت داشت به شعبه مذکور منتقل و در جلسه اول تفهیم اتهام و جلسه دوم مورد محاکمه قرار گرفته بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از همشهری آنلاین, روز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹, محسن لرستانی, خواننده و فعال هنری توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه محاکمه خواهد شد. اتهام منتسب به لرستانی افساد فی الارض می باشد که طی جلسه تفهیم اتهام در مهر ماه سال ۱۳۹۸, توسط محمد مقیسه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به محسن لرستانی تفهیم شد. این فعال هنری پیش از این نیز طی ۲ مرحله بدون هماهنگی و اطلاع وکلای مدافع خود پس از انتقال به دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده بود. 

براساس این گزارش, در پرونده ای که محسن لرستانی بعنوان متهم ردیف دوم آن است علاوه بر این فعال هنری ۳ متهم دیگر نیز هستند که با ۲ اتهام “افساد فی الارض”، “سازماندهی باندی که به تولید محتوای مستهجن با استفاده از دختران جوان در فضای مجازی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. تفهیم اتهامات بر متهمان این پرونده حتی می تواند مجازات اعدام برای آنها در پی داشته باشد. 

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محسن لرستانی, در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه برگزار شده بود و پس از آن ادامه جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد. 

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محسن لرستانی در تاریخ ۱۵مهرماه ۱۳۹۸ در حالی که ماسک روی صورت داشت و لباس زندان به تن کرده بود توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شده بود و این فعال هنری پس از قرائت کیفرخواست و اطلاع از اتهامات به زندان بازگردانده شد. 

همچنین کاظم حسینی, وکیل مدافع “محسن لرستانی”, در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸, ضمن اعلام اتهام تفهیم شده بر موکلش پیرامون آخرین وضعیت وی گفته بود: موکلم در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۷ در منزل مادرش در سعادت آباد تهران بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان بصورت بلاتکلیف بسر می برد. 

سرکوب فعالان هنری و عرصه موسیقی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: