محکومیت مجتبی پروین, فعال ملی مدنی به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل, حکم صادره توسط دادگاه بدوی برعلیه “مجتبی پروین”, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل را عینا تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸,” مجتبی پروین”, فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل, که پیش از این توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل, به ریاست” قاضی عتباتی” از بابت اتهام “تخریب اموال دولتی” به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود را عینا تائید و حکم صادره به وی ابلاغ شد. همچنین در قسمت دوم از این پرونده نیز مجتبی پروین به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود که حکم مذکور هم توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد. مجتبی پروین از بابت قسمت دوم از همین پرونده نیز در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۹ دادگاه انقلاب ادربیل محاکمه شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجتبی پروین, فعال ملی مدنی برگزار شد

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ در حکم صادره که در تاریخ ۳۰ مردادماه سالجاری به ابلاغ مجتبی پروین رسید آمده است؛”دادگاه تجدید نظر با توجه به محتویات پرونده و درخواست تجدید‌ نظرخواهی و نظر به اینکه متهم در این مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و مدللی که سبب خدشه در رأی معترض عنه گردد بعمل نیامده و با توجه به گزارش مورخه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۸,  ماموران انتظامی که در حین اجرای دستور قضایی متهم نسبت به تحریک مردم جهت درگیری با مامورین اقدام و حین متواری شدن از محل با وارد نمودن ضربه پا نسبت به تخریب خودروی سمند سازمانی اقدام نموده و اظهارات مامورین دادسرا که جزئیات اقدامات متهم را تشریح و تخریب خودروی مذکور را تأیید نموده‌اند، ادعای متهم مبنی بر اینکه شکایت طرح شده فاقد هر گونه دلیل بوده و موجه نبوده و با توجه به مراتب یاد شده ، انکار متهم مٶثر در مقام نمی‌باشد… لذا دادگاه، تجدید نظر خواهی را وارد ندانسته و با رد نظر خواهی ، رأی عنه را عینا تأیید می‌نماید. رأی صادره به استناد ۴۴۳ از قانون مرقوم قطعی است”.

این منبع مطلع همچنین گفت؛ در دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اردبیل، اتهام مطروحه علیه “مجتبی پروین” از بابت “تخریب عمدی خودروی نیروی انتظامی” ذکر شده بود. 
همچنین در این دادنامه آمده بود که “این حکم با شکایت نیروی انتظامی و بر اساس گزارش مدیر کل اطلاعات استان اردبیل و اداره اطلاعات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی استان اردبیل صادر شده است.“

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ با توجه به تقسیم این پرونده به ۲ قسمت حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر که منجر به قطعیت صدور حکم ۳ ماه حبس تعزیری برای مجتبی پروین شد در تاریخ ۲۶ مردادماه و همچنین حکم صادره از بابت قسمت دوم از همین پرونده که منجر به پرداخت جریمه نقدی از سوی این فعال ملی مدنی شد نیز در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, به این فعال ملی مدنی ابلاغ شد. 

لازم به ذکر است, مجتبی پروین, فعال ملی مدنی, در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردبیل, از بابت اتهام ” تخریب خودرو دولتی موضوع گزارش اداره اطلاعات اردبیل” طبق گزارش اداره اطلاعات اردبیل به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجتبی پروین , فعال ملی مدنی برگزار شد / سند
• بیشتر بخوانید: مجتبی پروین, فعال ملی مدنی به تحمل حبس محکوم شد

 “مجتبی پروین” در تیر ماه ۱۳۹۷ به ظن احتمال شرکت در مراسم سالانه قلعه بابک بازداشت شد و با تودیع قرار کفالت موقتا آزاد شده بود. اداره اطلاعت اردبیل با طرح شکایت از مجتبی پروین و طرح اتهام تخریب اموال عمومی که در حین بازداشت وی این فعال ملی مدنی با ماموران امنیتی درگیر شده بود و به خودرو نیروهای امنیتی آسیب زده بود صورت گرفته است. 

• بیشتر بخوانید؛ تجمعات قلعه بابک؛ تعداد بازداشت شدگان به ۲۹ تن رسید

طرح این اتهام به “مجتبی پروین” در حالی صورت گرفت که پیش از این یک منبع مطلع به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛  نزدیکان این فعال ملی مدنی اتهام وارده بر مجتبی پروین را بی اساس می دانند و مبنی طرح آن را برای پرونده سازی ذکر کردند. 

قلعه بابک یا دژ بابک، بنا شده در بالای کوهی به بلندای ۲۳۰۰ متر، نزدیک به سه کیلومتری شهر کلیبر. دژ در زمان ساسانیان ساخته شده ولی نام خود را از نام بابک خرمدین، رهبر مبارزان با خلفای عباسی در سال ۸۹۳ میلادی، گرفته است.طی سال‌های اخیر، به طور منظم فعالان ملی مدنی  با حضور در تجمعاتی سالانه در این محل به طرح مطالبات خود می‌پردازند.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌ زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین در ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی متهم در طی روند دادرسی بر پرونده وی تاکید شده است که میتوان محرومیت از حق ملاقات و یا تماس تلفنی فرد در زمان بازداشت را جزء موارد نقض شده از حقوق شهروندی یک متهم دانست. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.