•                  
دوشنبه , ۰۳ آبان , ۱۴۰۰
دوشنبه, اکتبر 25

ممانعت از آزادی سه فعال کارگری بازداشت شده در کرج علیرغم صدور و تامین قرار کفالت

0
446

 واله زمانی از فعالان کارگری و از اعضای سندیکای نقاشان استان البرز که در تجمع اعتراضی پارک جهان نمای کرج حدفاصل اتوبان تهران-کرج در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه بازداشت شده بود در همان روز بازداشت آزاد شده است.  پروین محمدی, هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی علیرغم صدور قرار کفالت همچنان در بازداشت بسر میبرند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, مسئولان امنیتی علیرغم صدور قرار کفالت برای سه تن از فعالان کارگری بازداشت شده بنامهای پروین محمدی, هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی  که در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه در تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در پارک جهان نمای کرج حدفاصل اتوبان تهران – کرج بازداشت شده بودند از قبول مدارک جهت تودیع قرار سر باز زدند. 

بر طبق گزارشهای دریافتی, پس از مراجعه خانواده ۳ فعال کارگری بازداشت شده به  مسئولین اداره آگاهی، جهت تودیع قرار کفالت با این حال مسئولین اداره آگاهی از قبول مدارک خودداری کردند. خودداری از قبول تودیع قرار این افراد در حالی است که با توجه به محدودیت قانونی اداره آگاهی در نگهداری طولانی مدت متهمان مشخص نیست وضعیت حقوقی این افراد و محل نگهداری دقیق آنان کجاست.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان، به آنها گفته شده است که تا روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت باید منتظر بمانند. همچنین توسط مسئولین شعبه ۲ بازپرسی کرج به خانواده ها گفته شده است که واله زمانی آزاد شده است. 

لازم به ذکر است که روز جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸, همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف کشور ۱۲ تن از فعالان کارگری که حقوق بشر در ایران اسامی ۱۰ نفر از آنها را احراز کرده بود بنامهای سعید ترابیان, هاله صفرزاده, علیرضا ثقفی، پروین محمدی، واله زمانی, بلال قزیانی, امیر عباسی, مصطفی شوکت، صفیار قربانی, فواد فتحی در پارک جهان‌نما، حد فاصل اتوبان تهران-کرج  از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به زندان رجائی شهر کرج  منتقل شده بودند. 

۸ تن از این افراد بازداشت شده بنامهای سعید ترابیان, مصطفی شوکت, امیر عباسی, بلال قزیانی, صفیار قربانی, فواد فتحی, به همراه دو نفر دیگر با هویت نا مشخص ساعتی پس از بازداشت آزاد شدند.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: