•                    
  •                  
شنبه , ۰۹ مهر , ۱۴۰۱
شنبه, اکتبر 1

عباس لسانی، پس از اتمام مرخصی به زندان اردبیل بازگشت

0
107

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۵شهریور ماه ۱۴۰۱، عباس لسانی، زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان اردبیل بازگشت.

به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز شنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، عباس لسانی، فعال ملی مدنی، پس از اتمام دوران مرخصی درمانی ۶ ماهه خود برای تحمل ادامه حبس به زندان مرکزی اردبیل بازگشت. این زندانی سیاسی از تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ به مرخصی درمانی اعزام شده‌ بود. عباس لسانی در حال تحمل حبس تعزیری ۸ ساله خود است.‌

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”عباس لسانی، علیرغم نظر کمسیون پزشکی قانونی مبنی بر تمدید مرخصی و نیاز به استراحت پس از عمل جراحی اما در پی مخالفت عبدالله طباطبایی، دادستان اردبیل با تمدید مرخصی امروز ظهر به زندان اردبیل بازگشت.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، پرونده عباس لسانی در شعبه اول دیوان‌ عالی کشور به ریاست احمد مرتضوی مقدم و معاونت ابوالحسن هاشمی امام زاده، بررسی و پس از تشکیل جلسه دادرسی، با کاهش حبس تعزیری مواجه و این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۷خردادماه ۱۴۰۱،  به اتهام(تشکیل و اداره گروه و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی) به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید در استان یزد محکوم شد.‌ عباس لسانی پیش از این حکم در حال تحمل حبس تعزیری ۱۵ ساله خود بود.

عباس لسانی، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰، از بند ۶ زندان مرکزی اردبیل، پس از تودیع وثیقه و تائید کمیسیون پزشکی قانونی، برای انجام مراحل درمانی و عمل جراحی دیسک کمر به مرخصی ۶ ماهه اعزام شده بود. 

عباس لسانی، در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست ناصر عتباتی و با حضور ۲ مستشار دادگاه بنامهای بلال مظفری و مرحمت شهباززاده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به استان یزد محکوم شد و این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان‌عالی کشور در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹ عینا تائید شده بود. 

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل، به ریاست قاضی خدادادی، با صدور دادنامه ای ضمن تبرئه از اتهامات مندرج در کیفرخواست فقط به اتهام(تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور)به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به یزد محکوم شده بود.

عباس لسانی، در مرحله بدوی طی ۳جلسه دادرسی برای ارائه دفاعیات خود از بابت همین پرونده در محل شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی خدادادی، حاضر و از بابت اتهامات (تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج《شاخه اصلی》بوسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکل‌گیری مجامع)، (ارتباط رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم)،(فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع)،(سخنرانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی)،(تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام و متعاقبا انتشار آن با هدف جنگ با اقوام کُرد)، دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بود.

عباس لسانی، پیش از این و طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۴ فروردین ماه۱۳۹۷، بصورت غیابی و بدون حضور عباس لسانی، به ریاست قاضی خوبیار برگزار شده بود.

عباس لسانی، از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷، پس از بازداشت در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل و پس از چند هفته بلاتکلیفی، اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۷، توسط نونهال، معاونت دادستان اردبیل، با ۴ اتهام ترغیب و تحریک مردم آذربایجان غربی برای مسلح شدن، اقدام علیه امنیت ملی، تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام، تفهیم اتهام شد و سپس در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ویژه بازپرسی دادگاه انقلاب اردبیل محاکمه شده بود.

 عباس لسانی، در سال ۱۳۹۷ طی ۲ سخنرانی، فعالان ملی مدنی را جهت حضور جدی در تجمعاتی چون مراسمات قلعه‌ بابک فراخوانده بود و پس از آن در تاریخ ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل و در تاریخ ۲۰ تیر ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷، پس از برگزاری جلسه دادرسی از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت پرونده ای دیگر که در آن به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود در محل دادگاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.