•                    
  •                  
سه شنبه , ۰۵ مهر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, سپتامبر 28

محرومیت گلاره عباسی، زندانی سیاسی از حق درمان

0
90

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۳شهریور ماه ۱۴۰۱، گلاره عباسی،‌ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در پی مخالفت از زدن دستبند و پابند از حق درمان محروم است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۳شهریور ماه ۱۴۰۱، گلاره عباسی، متولد: ۱۳۵۵، سرپرست یک دختر نوجوان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پی مشکلات حاد جسمی همچون روماتیسم قلبی از دسترسی به خدمات پزشکی و اعزام به مرکز درمانی تخصصی محروم است.‌ این زندانی سیاسی دوران حبس تعزیری ۲ سال و ۶ ماه خود را سپری می کند.

یک منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفت:”گلاره عباسی در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، دچار حمله قلبی شد، سکته را رد کرد اما با توجه به مبتلا بودن وی به بیماری روماتیسم قلبی، نیاز به اعزام به بیمارستان دارد اما مسئولان زندان این اعزام این زندانی سیاسی را مشروط به زدن دستبند برای اعزام و بستن دست و پای وی به تخت در بیمارستان کردند و خانم عباسی هم این شرایط را نپذیرفت و او را از اعزام محروم کردند.”

محرومیت از درمان گلاره عباسی در حالی ادامه دار شده که در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، حقوق بشر در ایران، با انتسار گزارشی به تشریح وضعیت وخیم این زندانی سیاسی پرداخته بود.

لازم به ذکر است، گلاره عباسی، در مراحل دادرسی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و در حال سپری کردن دوران حبس خود است.‌

اجبار زندانیان سیاسی به استفاده از دستبند و پابند هنگام اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۰، غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان رده بالای قوه قضائیه اعلام کرد: “به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.”

محرومیت از درمان زندانیان در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱،سازمان‌عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تفصیلی به شرح کامل محرومیت زندانیان محبوس در زندانهای ایران از حق درمان و همچنین به تشریح وضعیت اسف بار آنها پرداخت.

پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.