ارجاع پرونده محمد بروغنی به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، شعبه دیوان عالی کشور پس از تائید درخواست اعاده دادرسی پرونده محمد بروغنی را به شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز چهارشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، حکم بروغنی، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس در سالن ۳۱ اندرزگاه ۱۰ زندان رجایی شهر کرج پس از لغو حکم اعدام صادره پرونده اش از سوی دیوان عالی کشور در انتظار تشکیل جلسه دادرسی مجدد خود است.
براساس اعلام دیوان عالی کشور:”درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی، یکی از متهمان (اغتشاشات) اخیر نسبت به رأی صادره تجویز و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض با دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شد.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، از توقف اجرای حکم اعدام صادره بر علیه محمد بروغنی از سوی شعبه دیوان عالی کشور تا زمان تعیین وضعیت پرونده وی خبر داده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، علیرضا رحیمی، وکیل محمد بروغنی، در مصاحبه ای اعلام کرده بود:”درخواست اعاده دادرسی را به دیوان تحویل دادم. در پرونده‌های اعدام باید به صورت خودکار توقف حکم صورت بگیرد اما قرار توقف نیازمند اعمال قانون است و ما در لایحه این موضوع را درخواست کردیم.”
محمد بروغنی، در بخش اول پرونده خود نیز، پس از محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام (محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و حمله مسلحانه)، (جرح عمدی با چاقو به یکی از ماموران نیروی انتظامی به قصد جان وی)، (ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط و به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن) به اعدام محکوم شد.
همچنین، در بخش دوم از پرونده قضایی خود نیز توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی نیز محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شد.
همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد بروغنی، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حالی که محمد بروغنی از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود برگزار شده بود.
محمد بروغنی، در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوق با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
عدم امکان دسترسی متهم به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
