حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، اکرم نصیریان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین بطور مشروط آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، اکرم نصیریان، زندانی سیاسی و فعال حقوق زنان، محبوس در زندان اوین پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط آزاد شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیر ۲ سال و ۷ ماهه خود بود.
براساس این گزارش، آزادی اکرم نصیریان، در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه که از آن با عنوان(عفو مشروط) یاد می شود صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، اکرم نصیریان، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۵ خردادماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
این فعال حقوق زنان، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام)، (انجام عمل فعل حرام با مصداق بی‌حجابی) توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان‌افشاری، محاکمه و در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸، به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای با توجه به کاهش بخشی از حبس تعزیری سپس با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تحمل ۲سال و ۷ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.
پس از ارجاع پرونده اکرم نصیریان به شعبه ۱ اجرایاحکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به علت شیوع کرونا احضار و اجرای احکام آنها تعلیق شده بود و در فروردین ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه هایی به دادسرای زندان اوین احضار شدند اما پس از اخذ مهلت، مجددا با دریافت احضاریه ای کتبی از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای تحمل حبس احضار شد و در تاریخ ۳۰مردادماه ۱۴۰۱، برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
