By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZsU
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹تیر ماه ۱۴۰۵، مهران رئوف، زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۵، مهران رئوف، ساکن تهران، شهروند دو تابعیتی ایرانی ـ انگلیسی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تحمل حدود ۵ سال از حبس تعزیری خود، با نصب پابندالکترونیکی(تحت نظارت قضایی) آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مهران رئوف، در تاریخ ۱۷ تیر ماه، پس از پرداخت هزینه های جاری پابند الکترونیکی و تودیع وثیقه با موافقت دادستان تهران و ضابط امنیتی پرونده اش(اطلاعات سپاه پاسداران) تحت نظارت قضایی آزاد شده و ادامه حبس خود را با محدودیت تردد سپری می کند.”
مهران رئوف، در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۴، برای انجام اقدامات درمانی دندانپزشکی و بیماری آنفولوانزا خود از زندان اوین، به مرخصی کوتاه مدت اعزام و در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴، پس از اتمام دوران مرخصی درمانی، برای تحمل ادامه حبس خود به زندان اوین بازگشته بود.
لازم به اشاره است، مهران رئوف، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی در تهران بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل شد.
این شهروند ایرانی ـ انگلیسی، پس از تحمل بلاتکلیفی ۹ ماهه در بند ۲ الف اطلاعاتت سپاه پاسداران واقع در زندان اوین، در نهایت به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، منتقل و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ و سپس اندرزگاه ۷ زندان اوین، منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، مهران رئوف، در مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
در سالهای اخیر بازداشت و تشکیل پرونده قضایی علیه شهروندان دو تابعیتی در جمهوری اسلامی ایران به یکی از موضوعات جدی حقوق بشری و دیپلماتیک تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، بازداشت و تشکیل پروندههای امنیتی علیه شهروندان دو تابعیتی در جمهوری اسلامی ایران، همواره با نگرانیهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است.
در بسیاری از این پروندهها، گزارشهایی از بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی فوری و مؤثر به وکیل منتخب، اعمال محدودیت در ارتباط با خانواده و نمایندگی کنسولی، و رسیدگی در دادگاههای انقلاب با استناد به اتهامات امنیتی منتشر شده است.
این موارد با اصول مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تعهدات بینالمللی ایران، از جمله مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که بر منع بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از آزادی و امنیت شخصی، دسترسی به وکیل، اطلاع فوری از اتهام، محاکمه در مدت معقول و رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف تأکید دارند، در تعارض است.
افزون بر این، درباره شهروندان دو تابعیتی، عدم دسترسی یا محدودیت در بهرهمندی از حمایتهای کنسولی نیز از جمله نگرانیهای مطرح در حقوق بینالملل است.
حکومت جمهوری اسلامی ایران این افراد را صرفاً تبعه ایرانی تلقی میکند، اما استمرار بازداشتهای طولانی، نگهداری در بازداشتگاههای امنیتی و اعمال محدودیتهای گسترده پیش از صدور حکم قطعی، از منظر استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، میتواند ناقض حقوق بنیادین متهمان و اصل برائت باشد.
رعایت حق دفاع، منع بازداشت خودسرانه، دسترسی به مراقبتهای پزشکی، حفظ کرامت انسانی و تضمین دادرسی عادلانه، حقوقی هستند که باید بدون هرگونه تبعیض، از جمله بر مبنای تابعیت یا تابعیت مضاعف، برای تمامی متهمان تضمین شوند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید