حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، سعید اقبالی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر یکشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، سعید اقبالی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ سال خود بطور مشروط آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی سعید اقبالی، در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو مشروط) یاد می شود صورت گرفته است.
سعید اقبالی، در دوران حبس خود از دسترسی به خدمات پزشکی برای درمان گوش خود محروم بوده است و به دفعات در پی عفونت و بیماری از اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان محروم شده بود.
لازم به اشاره است، سعید اقبالی، در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ جهت حضور در جلسه بازپرسی برای ارائه آخرین دفاعیات خود به شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، سعید اقبالی در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت – محمد مقیسه، احضار و پس از طی مراحل دادرسی در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده سعید اقبالی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم صادره بدوی عینا توسط قاضی احمد زرگر، تائید و در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۹ به این فعال مدنی ابلاغ شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی پس از تجمبع جرائم تحمل اشد مجازات ازبابت اتهام (اجتماع و تبانی) برای سعید اقبالی لازم به اجرا شده بود.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده سعد اقبالی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای زندان اوین، این فعال مدنی در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل و چندی بعد هم به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
