سها مرتضایی، زندانی سیاسی پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشت
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، سها مرتضایی، زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای صنفی دانشجویان کشور، روز دوشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، سها مرتضائی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی درمانی، با توجه به مخالفت دادستانی با تمدید آن، برای تحمل ادامه حبس به (زندان قرچک ورامین) بازگشت. این فعال دانشجوی از جمله دانشجویانی است که دارای رتبه ۱۰ در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ بوده و به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز خود به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، سها مرتضائی در حالی در آخرین ساعات سال ۱۴۰۱، نتوانست در کنار خانواده خود باشد که دادستانی تهران با تمدید مرخصی وی حتی برای ۱ روز هم مخالفت کرد و این فعال دانشجویی با اعلام واحد نظارت بر زندانیان سیاسی امنیتی به (زندان قرچک ورامین) بازگشت.
لازم به اشاره است، سها مرتضائی، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، برای انجام مراحل درمانی، پس از تودیع وثیقه به مرخصی اضطراری ۹ روزه اعزام شده بود.
این فعال دانشجویی، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، هنگامی که عازم محل کار خود بود در تهران، توسط ماموران نیروی انتظامی با حکم جلب بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین منتقل و چندی بعد هم به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
سها مرتضایی، اواسط آبان ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از اعلام اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، پس از ارجاع پرونده سها مرتضائی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، جلسه دادرسی وی در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار و این فعال دانشجویی به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را به دادگاه ارائه کرده بودند.
- بیشتر بخوانید: ارجاع پرونده سها مرتضائی, فعال دانشجوئی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران
- بیشتر بخوانید: سها مرتضائی، دانشجوی ستاره دار محروم از تحصیل محاکمه شد
سها مرتضائی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر از بابت بازداشت وی در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و دسته‌جات سیاسی و صنفی و رسانه‌ای محکوم شد. این فعال دانشجوئی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشالله احمدزاده از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید: محکومیت سها مرتضایی فعال دانشجوئی به ۶سال حبس تعزیری
- بیشتر بخوانید: دادگاه تجدیدنظر: محکومیت سها مرتضائی به تحمل حبس تعزیری/ همزمان با احضار جهت اجرای حکم حبس
در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، این فعال صنفی دانشجویان، پس از طی مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا ابلاغ حکم نهایی دادگاه آزاد شد.
این فعال صنفی دانشجویان، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸، به بهانه آزادی از بازداشت به دستور بازپرس شعبه ۱ دایره بازپرسی دادسرای امنیت تهران از بند امنیتی زندان اوین خارج و سپس با چشم بند و دستبند به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.
مرتضایی، در جریان اعتراضات دی ماه در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۶، به همراه ۴۳ تن دیگر از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویی بازداشت و سپس به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. همزمان با بازداشت این دانشجویان ۲۷ تشکل شورای صنفی از دانشگاه‌های مختلف ایران در واکنش به بازداشت گسترده آنها، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ در نامه‌ای به وزیر علوم با اعلام اعتراض خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شده بودند. سها مرتضائی چندی بعد با اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
سها مرتضائی، پس از آزادی از بازداشت از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شد و پس از اطلاع وی از محرومیتش از تحصیل علیرغم قبولی با رتبه ۱۰ در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در مقطع دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل، تحصن اعتراضی را به مدت ۱۹ روز در محوطه دانشگاه تهران با هدف بازگشت به تحصیل برگزار کرده بود و خواستار بازگشت به کلاس دانشگاه برای ادامه تحصیل خود شده بود.
- بیشتر بخوانید: برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی
این فعال دانشجویی، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, در نوزدهمین روز از تحصن اعتراضی خود در خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد و در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از طی مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا ابلاغ حکم نهایی دادگاه آزاد شد.این بازداشت مرتبط با اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ نبوده است.
در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی از احضار خانواده سها مرتضائی به اداره پیگری وزارت اطلاعات و بازجوئی توام با تهدید آنها خبر داده بود. همچنین در زمانی که سها مرتضائی در تحصن اعتراضی خود بسر می برد مادرش پس از احضار به دفتر حراست و کمیته انضباطی دانشگاه تهران از وی خواسته شده بود که برگه ای که در آن بر مبتلا بودن سها مرتضائی، دانشجوی رتبه ۱۰ کنکور دکترای علوم سیاسی به بیماری روانی را تائید می کند را امضا کند که مادر این فعال صنفی دانشجویان ضمن سر باز زدن از امضا آن برگه بشدت با این کار مخالفت کردند.
در ادامه آن جلسه که علاوه بر مادر سها مرتضائی و رئیس حراست دانشگاه تهران، یک نفر دیگر هم با عنوان روانشناس از طرف حراست دانشگاه در آن جلسه حاضر بود مادر سها مرتضائی تهدید شده بود که چنانچه فرزندش به تحصن خود ادامه بدهد بازداشت و علاوه بر میزان ۶ سال حبس تعزیری قبلی از بابت پرونده ای جدید هم به تحمل ۲ سال و ۶ ماه دیگر به حبس او اضافه خواهد شد. بعد از این تهدید به افزایش حکم زندان برای سها مرتضائی، رئیس حراست دانشگاه تهران به مادر سها مرتضایی می‌گوید که می‌تواند برگه‌ای را امضا کند تا از طرف دانشگاه تهران سها مرتضایی به بیمارستان روانی منتقل شود و بوسیله شوک الکتریکی که به او داده می شود دست از کارهای خود بردارد.
سرکوب فعالان دانشجوئی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله مصادیق نقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
