محمدرضا جلائی پور، پس از اتمام مرخصی به زندان اوین بازگشت
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمدرضا جلائی پور، فعال سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان اوین بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمدرضا جلائی پور، زندانی سیاسی که در مرخصی نوروزی بسر می برد برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگشت. این زندانی سیاسی در حال سپری دوران حبس خود به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) است.
براساس این گزارش، بازگشت محمدرضا جلائی پور به زندان اوین در پی اتمام مدت مرخصی وی عنوان شده است.
لازم به اشاره است، محمدرضا جلائی پور، اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از تودیع وثیقه برای مدت ۱۵ روز از اندرزگاه ۴ زندان اوین، به مرخصی اعزام شده بود.
این فعال سیاسی، در تاریخ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از خروج از منزل به قصد انجام کارهای روزانه خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین منتقل شد.
این فعال سیاسی، در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه آزاد و در مراحل دادرسی توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید و پرونده محمدرضا جلائی پور به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارجاع شد.
محمدرضا جلایی پور، دانشجوی مقطع دکترا در رشته جامعه شناسی دانشگاه آکسفورد و از جمله افراد فعال در انتخابات ۱۳۸۸ بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد اشاره تاکنون حداقل ۴ بار دیگر بازداشت شده است.
همچنین، حمیدرضا جلایی پور، پدر محمدرضا جلایی پور نیز استاد دانشگاه تهران و عضو حزب اتحاد از جمله شخصیت های اصلاح طلب شناخته شده در ایران است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
