
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹، اشرف « رقیه » نفریه, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از سپری کردن بخشی از دوران حبس تعزیری خود آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹، اشرف « رقیه » نفریه, فعال توئیتری – ساکن شهرستان شهریار و محبوس در بند زنان زندان اوین پس از سپری کردن ۵۲ روز از مجموع حبس تعزیری ۳ ماهه خود آزاد شد. این فعال رسانه ای پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع وثیقه آزاد و در مراحل دادرسی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد و با اعلام تسلیم به رای محکومیت وی به ۳ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
براساس این گزارش، آزادی اشرف « رقیه » نفریه, با استناد به بخشنامه کاهش اخیر قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت زندانها صورت گرفته است.
در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین به ریاست محمدمهدی براعه، پس از احضار اشرف « رقیه » نفریه, به زندان اوین، این فعال توئیتری را برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ ماه اش بازداشت و به بند زندان زندان اوین منتقل کردند.
- بیشتر بخوانید: اشرف نفریه، فعال توئیتری برای تحمل حبس بازداشت شد
در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, اشرف « رقیه » نفریه, فعال توئیتری و دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه خواجه نصیر طوسی, ساکن محله کرشته واقع در علیشاه عوض شهرستان شهریار, پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت اشرف نفریه, فعال رسانه ای ساکن شهرستان شهریار توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: اشرف نفریه, با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد
با آغاز مراحل دادرسی، اشرف نفریه، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی محاکمه و به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم با توجه به اعلام تسلیم به رای به ۳ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و به این فعال توئیتری ابلاغ شد.
سرکوب فعالان شبکه های اجتماعی ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.