حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, جمعی از محکومان سیاسی و از جمله متهمان پرونده هفت تپه و برخی از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر بر اساس عفو عید فطر چنانچه محبوس هستند آزاد و در صورت آزادی موقت پرونده آنها مختومه خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایسنا, امروز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, اسماعیل بخشی, امیرحسین محمدی فر, سپیده قلیان, مرضیه امیری, اسماعیل بخشی, ساناز الهیاری, امیر امیرقلی, عاطفه رنگریز, علی نجاتی, محمد خنیفر و عسل محمدی به همراه جمعی دیگر از زندانیان دیگر با توجه به عفو زندانیان در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفتند.
این عفو که با توجه به نامه رئیس قوه قضائیه به علی خامنه ای و براساس موافقت با عفو یا تخفیف مجازات ۳۷۲۱ تن از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی شامل این افراد شد.
بنا بر این گزارش، در این مرحله نیز همانند عفو قبلی جمعی از محکومان سیاسی ازجمله تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفت‌تپه و چند نفر بازداشت‌شدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در لیست عفو قرار گرفتند.
در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸, عسل محمدی, فعال رسانه ای و از اعضای نشریه اینترنتی دانشجوئی گام و از متهمان پرونده موسوم به هفت تپه که در پی افزایش قرار وثیقه قبلی به دستور محمد مقیسه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بازداشت شده بود پس از تامین مبلغ وثیقه از بند زنان زندان اوین آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: عسل محمدی, فعال رسانه ای با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
عسل محمدی, به همراه ساناز الهیاری, امیر حسین محمدی فر و امیر امیر قلی که از دیگر متهمان این پرونده هستند در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران هر یک به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۸, “اسماعیل بخشی”, فعال کارگری و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه در زمستان سال ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان از بند ۴ زندان اوین آزاد شده بود.
اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, پس از ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی از دیگر متهمان این پرونده نیز در مجموع به تحمل ۱۴ سال “حبس تعزیری” و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد که بر اساس دادنامه صادره این فعال کارگری از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, اتهام “توهین به رهبری” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, “نشر اکاذیب” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, سپیده قلیان, فعال مدنی اهل دزفول, محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ سپیده قلیان, فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
این فعال مدنی در مرحله بدوی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و پرونده وی در حال حاضر در مرحله تجدیدنظرخواهی میباشد.
- بیشتر بخوانید; سپیده قلیان, فعال کارگری به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد
همچنین در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, امیر امیرقلی, فعال رسانه ای و از اعضای نشریه اینترنتی گام که در جریان تجمعات اعتراضی زمستان سال گذشته کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بازداشت شده بود با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. همچنین “امیرحسین محمدی فر” به همراه همسرش “ساناز الهیاری,” زوج فعال رسانه ای و عضو هیئت تحریریه نشریه اینترنتی گام هر یک بطور جداگانه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
امیر امیرقلی, در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی, به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام نشر اکاذیب به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه غیر قانونی گام « نشریه اینترنتی گام » نیز به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. امیرحسین محمدی فر, به همراه همسرش “ساناز الهیاری” توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی هر یک به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام نشر اکاذیب هر یک به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” هر یک به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “عضویت در گروه غیر قانونی گام « نشریه اینترنتی گام » نیز هر یک به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, مرضیه امیری, روز نامه نگار روزنامه شرق و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر محبوس در بند زنان زندان اوین با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
این فعال رسانه ای در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی نیز به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین به ۱۴۸ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد .
سرکوب فعالان کارگری, ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت از مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
