•                  
سه شنبه , ۲۹ بهمن , ۱۳۹۸
سه‌شنبه, فوریه 18

مرضیه امیری, روزنامه نگار با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شد

0
252

حقوق بشر در ایران – ساعاتی پیش, “مرضیه امیری”, روزنامه نگار و فعال رسانه ای, که شب پس از  تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل پلیس امنیت در تهران بازداشت شده بود با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, “مرضیه امیری”, روز نامه نگار روزنامه شرق و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر محبوس در بند زنان زندان اوین با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این فعال رسانه ای در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری,  از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” نیز به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین به ۱۴۸ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد . با توجه به حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۶ سال از مجموع حبس تعزیری برای این فعال رسانه ای لازم به اجرا شده است.

جلسه دادرسی بر اتهامات اتهامات “مرضیه امیری”, روزنامه نگار روزنامه شرق و دانشجوی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, و توسط “محمد مقیسه برگزار شده بود. 

“مرضیه امیری”, روزنامه نگار و فعال رسانه ای در حالی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت که وی از زمان بازداشت و حتی در دوران بازجوئی و تکمیل پروند با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری, از حق انتخاب وکیل محروم بود. آرش دولتشاهی, وکیل مدافع مرضیه امیری, پیش از این نیز درباره آخرین وضعیت موکل خود گفته بود؛ متاسفانه مرضیه امیری در مرحله تحقیقات مقدماتی از دسترسی به وکیل محروم بود. وی دلیل محرومیت امیری از وکیل را استناد دادسرا به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری ذکر کرد و گفته بود: در تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری گفته شده متهمان فقط می‌توانند از وکلای خاص استفاده کنند و این وکلا اصولا تعدادشان محدود است و در شهر تهران ۱۰۰ وکیل معرفی کرده اند که یا ارقام نجومی درخواست می‌کنند و یا تمایلی به ورود به این پرونده ها ندارند.

جلسه ابلاغ کیفرخواست “مرضیه امیری”, در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸, پس از اعزام وی از زندان به محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و تفهیم اتهامات؛ “اجتماع و تبانی”، “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” توسط محمد مقیسه صورت گرفته بود. 

مرضیه امیری, روزنامه نگار شاغل در روزنامه شرق و فعال رسانه ای و دانشجوی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران, در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری  برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به سمت بازداشتگاه  پلیس امنیت واقع در خیابان وزراء در تهران رفته بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

این فعال رسانه ای در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه و یک روز پس از بازداشت جهت بازجوئی و تحقیقات بیشتر از بازداشتگاه پلیس امنیت تهران به بند وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین موسوم به بند ۲۰۹ منتقل شد. 

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری و در پی برگزاری تجمع اعتراضی فعالان کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بیش از ۴۵ تن از این فعالان بازداشت و پس طی مراحل اولیه بازداشت در بازداشتگاه پلیس امنیت در خیابان وزراء و گیشا سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین, زندان تهران بزرگ و زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

حقوق بشر در ایران تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بنقل از ایسنا, منتشر کرده بود در آن گزارش غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه گفته بود مرضیه امیری عمل مجرمانه در حوزه امنیت به مرضیه امیری نسبت داده شده است و در این زمینه هر وکیلی نمی‌تواند وکالت پرونده وی را قبول کند. اشاره این مقام قضائی به ممانعت از حق انتخاب وکیل بر پرونده این فعال رسانه ای اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری می باشد. 

مرضیه امیری, دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ به دنبال شرکت در مراسمی به مناسب روز جهانی زن همراه با چندین نفر دیگر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

این فعال رسانه ای پیش‌ از این نیز در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ نیز بازداشت و به مدت سه روز بازجویی شده بود.

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است. 

سازمان عفو بین الملل در بیانیه دوم خود که در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸، منتشر شد, خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری مرضیه امیری و لغو همه اتهامات امنیتی بر این روزنامه نگار و فعال رسانه ای شد. در این فراخوان به نگهداری طولانی مدت این افراد در سلول های انفرادی اشاره شده و از آن به عنوان ناقض قانون “نلسون ماندلا” و مصداق شکنجه، برخوردهای بیرحمانه و تحقیرآمیز یاد شده است. در این بیانیه همچنین به  نگهداری مرضیه امیری در سلول های انفرادی برای بیش از ۱ ماه از دیگر نکاتی است که در این بیانیه به آن پرداخته شد. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: