•                  
پنج شنبه , ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, آوریل 9

امیر امیرقلی, امیر حسین محمدی فر و ساناز الهیاری, با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

0
279

حقوق بشر در ایران – ساعاتی پیش, “امیر امیر قلی”, فعال رسانه ای و از اعضای نشریه اینترنتی گام که در جریان تجمعات اعتراضی زمستان سال گذشته به دلیل پوشش خبر تجمعات کارگران هفت تپه بازداشت شده بود با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت از بند ۴ زندان اوین آزاد شد. همچنین “ساناز اله یاری” به همراه همسرش “امیرحسین محمدی فر”, هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان بطور موقت از زندان اوین آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, “امیر امیرقلی”, فعال رسانه ای و از اعضای نشریه اینترنتی گام که در جریان تجمعات اعتراضی زمستان سال گذشته کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بازداشت شده بود با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. همچنین “امیرحسین محمدی فر” به همراه همسرش “ساناز الهیاری,” زوج فعال رسانه ای و عضو هیئت تحریریه نشریه اینترنتی گام هر یک بطور جداگانه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

بنقل از یک منبع مطلع پیرامون وثیقه صادره برای “امیرحسین محمدی فر” و “ساناز الهیاری” به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت؛ با توجه به پیگیریهای مستمر خانواده این زوج فعال رسانه ای برای هر یک از این افراد وثیقه ای به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان صادر شد و در نهایت پس از تودیع مبلغ وثیقه صادره از سوی آنها ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فر هر یک با تودیع ۸۵۰ میلیون تومان آزاد شدند. 

لازم به ذکر است, “امیر امیرقلی”, پیش از این و در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه غیر قانونی گام « نشریه اینترنتی گام » نیز به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

همچنین “امیرحسین محمدی فر” به همراه همسرش “ساناز الهیاری” توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی” هر یک به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام “نشر اکاذیب” هر یک به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” هر یک به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “عضویت در گروه غیر قانونی گام « نشریه اینترنتی گام »” نیز هر یک به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. لازم به ذکر است در احکام صادره علیه این افراد با توجه به تعدد جرائم از میزان حداکثر مجازات از بابت هر اتهام افزایش داشت و حکم صادر شده اما در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” برای هر یک از این افراد لازم به اجرا خواهد شد.

جلسات ابلاغ کیفرخواست به متهمان این پرونده در تاریخهای ۲۲ خردادماه, ۵ تیرماه, ۱۱ تیرماه و ۱۷ تیرماه سالجاری از سوی شعبه مذکور به ایشان برگزار شده بود. 

اتهامات منتسبه بر این افراد؛ “تبلیغ علیه نظام”, “اجتماع و تبانی”, “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام”, “نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” از جمله اتهاماتی بود که در برگه کیفرخواست ذکر شده بود که از سوی  قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران “محمد مقیسه” به افراد مذکور ابلاغ شد. برای اسماعیل بخشی به تازگی پرونده جدیدی با عناوین اتهامی “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشویش اذهان عمومی” با شکایت مستقیم وزیر اطلاعات برای این فعال کارگری مطرح شد، اما با وجود صدور کیفرخواست و ارجاع به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان دزفول پرونده این افراد نیز با ارجاع به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از سوی “محمد مقیسه” و توسط شعبه مذکور رسیدگی شد. 

لازم به توضیح است که پرونده ۷ متهم بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه پس از جلسه آخرین دفاع، اواخر خرداد ۱۳۹۸ به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود. در این پرونده علیرغم صدور قرار وثیقه برای متهمین بازداشتی، سرپرست دادسرای اوین با آزادی موقت آنان مخالفت کرده بود.

“امیرامیرقلی” فعال رسانه ای و از اعضای نشریه گام و هم پرونده ای “ساناز اله یاری” و “امیر حسین محمدی فر” در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی، در شهر بابلسر بازداشت و سپس به تهران و سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ به اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود.

امیرامیرقلی از اعضای هیئت تحریریه نشریه اینترنتی گام است که به دلیل عضویت در این نشریه دیجیتال توسط ماموران وزارت اطلاعات در بابلسر بازداشت شد.

همچنین در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷, متعاقب پخش مستندی از اعترافات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، اعضای دیگر این نشریه بنامهای “ساناز اله یاری”، “امیرحسین محمدی فر” توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و بعد از انتقال به زندان اوین در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ این زندان تحت بازجوئی و شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار گرفتند.

سرکوب فعالان کارگری و رسانه ای ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. همچنین در ماده ۲۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر محق بودن افراد بر تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت بر حق شهروندان در برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح تاکید کرده است اما از آنجائی که حاکمان جمهوری اسلامی همیشه زمان از قوانین تفسیر به رای می کنند لذا در بسیاری از مواقع فعالان جامعه مدنی و کارگری نیز فقط به صرف برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مورد بازداشت و یا سایر رفتارهای قهرآمیز قرار می‌گیرند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: