محکومیت حامد قره اوغلانی، با رای اکثریت به بیش از ۱۴ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه پس از ابلاغ دادنامه صادره، حامد قره اوغلانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه را با توجه به کثرت آرای صادره به تحمل ۱۴ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹، حامد قره اوغلانی، – متولد ۱۳۶۵ – ساکن ارومیه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری کامپیوتر دانشگاه بهشتی و زندانی سیاسی محبوس در بند ۳ زندان مرکزی ارومیه از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱۳ ماه حبس تعزیری، همچنین از بابت اتهام شرکت در گروه باغی مجاهدین خلق به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. ابلاغ این حکم در حالی صورت گرفته حامد قره اوغلانی، علاوه بر تحمل این مدت حبس تعزیری به اعدام هم محکوم شده بود اما با توجه به اکثریت بودن رای ۱۴ سال و ۱ ماه لایحه اعتراض به حکم حبس تعزیری تنظیم و به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرای ۱۳ سال از این حکم که با اتهام شرکت در گروه باغی مجاهدین خلق بر علیه این زندانی سیاسی صادر شده در صورت تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر اجرایی خواهد شد. 

یک منبع نزدیک به خانواده حامد قره اوغلانی در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “حامد قره اوغلانی پس از ابلاغ حکم کتبی در زندان ارومیه متوجه شد که حکم صادره توسط ۲ قاضی دادگاه انقلاب ارومیه مبنی بر حکم حبس تعزیری، بر رای قاضی سوم که حکم اعدام را برای این زندانی سیاسی صادر کرده قرار گرفته است. با توجه این نکته حکم صادره بر علیه این زندانی سیاسی با اختلاف ۱ رای به ۱۴ سال و ۱ ماه حبس تعزیری افزایش پیدا کرد.

حقوق بشر در ایران، پیش از این نیز با انتشار گزارشی به نقل از نزدیکان حامد قره اوغلانی از محکومیت این زندانی سیاسی با اتهامات جاسوسی برای دوول آمریکا و اسرائیل، ارتباط با رسانه های معاند نظام، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و پاره کردن عکس قاسم سلیمانی  به تحمل ۱۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و همچنین اعدام از بابت اتهام بغی را اطلاع رسانی کرده بود که پس از ابلاغ حکم و دسترسی وکیل این زندانی سیاسی و خانواده وی به حکم صادره مشخص شد اتهامات حامد قره اوغلانی از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱۳ ماه حبس تعزیری، همچنین از بابت اتهام شرکت در گروه باغی مجاهدین خلق به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی در صورت قطعی شدن این در دادگاه تجدیدنظر مجازات اشد لازم به اجرا خواهد شد. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت حامد قره اوغلانی زندانی سیاسی به اعدام و حبس تعزیری

حامد قره اوغلانی، در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹، با اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، به بند قرنطینه و سپس بند ۳ زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه با اتهاماتی جدید از جمله جاسوسی از طریق ارتباط کشورهای متخاصم « آمریکا و اسرائیل »، ارتباط با رسانه های خارج از کشور، توهین به رهبری و همچین دیگر اتهام وی پاره کردن عکس قاسم سلیمانی عنوان شد توسط ۳ قاضی از جمله یکی از این قضات علی شیخلو بوده محاکمه شده بود. 

حامد قره اوغلانی، در دوران بازجوئی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یکی متهم محروم بوده و پس از گذشت نزدیک به ۲ ماه از انتقال وی به زندان مرکزی ارومیه در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در پی بروز علائم شبه کرونا که منجر به سرفه های خشک در این زندانی سیاسی شده بود بدون رسیدگی پزشکی در زندان مرکزی ارومیه محبوس ماند. 

• بیشتر بخوانید: ممانعت از اعزام حامد قره اوغلانی به مرکزی درمانی خارج از زندان مرکزی ارومیه

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.