حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹، باپیر برزه، شهروند ساکن شهرستان پیرانشهر پس از اتمام دوران مرخصی برای تجمل ادامه حبس به زندان نقده بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز جمعه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹، باپیر برزه – فرزند: عثمان و ساکن روستای چیانه و زندانی سیاسی اهل شهرستان پیرانشهر پس از اتمام دوران مرخصی برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان نقده بازگشت. این زندانی سیاسی در تاریخ ۱ مهر ماه سالجاری برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ سال و ۶ ماه خود بازداشت و به زندان شهرستان نقده منتقل شد.
این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی بروز علائم کرونا و وخامت وضعیت جسمانی به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود.
- بیشتر بخوانید: اعزام باپیر برزه، زندانی سیاسی به مرخصی استعلاجی
باپیر برزه، در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ سال و ۶ ماهه اش خود را به زندان نقده معرفی کرد.
این شهروند ساکن توابع پیرانشهر، در تیر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی پس از تشکیل جلسه دادرسی از ۸ ماه حبس تعزیری صادره توسط دادگاه بدوی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اجرای مصوبه مجلس مبنی بر کاهش مجازات حبس تعزیری و بازگشت پرونده این فعال سیاسی به شعبه مذکور در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی باپیر برزه را با اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزسیون حکومت ایران به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی ۲ شهروند ساکن توابع پیرانشهر به تحمل حبس تعزیری
در بهمن ماه ۱۳۹۸, باپیر برزه, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر با اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام محاکمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ حکم این فعال سیاسی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
این فعال سیاسی، در آذر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه پیرانشهر بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در ارومیه منتقل شد.
دسترسی افراد به امکانات پزشکی و بهداشتی از جمله موارد تاکید شده در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ بهداشت, درمان, خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان است تاکید دارد.
سرکوب و بازداشت فعالان فضای مجازی و تلگرام مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
