محکومیت سکینه پروانه به بیش از ۷ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد با صدور دادنامه ای سکینه پروانه را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سکینه پروانه، زندانی سیاسی پیشین و فعال مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان وکیل آباد مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، در مجموع به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شد. 

براساس حکم صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد که به سکینه پروانه در زندان وکیل آباد مشهد ابلاغ شد وی از بابت اتهام(اجتماع و تبانی)، (تبلیغ علیه نظام) و (توهین رهبری)، در مجموع به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۵ سال حبس تعزیری، برای سکینه پروانه لازم به اجرا خواهد شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده سکینه پروانه در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این پرونده در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خانم پروانه در فضای مجازی بر علیه او تشکیل شده و در حکمی که دادگاه صادر کرده انتشار ویدیو کلیپی که در آن سکینه پروانه بر سر مزار علی مظفری، از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، حاضر شده بعنوان بخشی از اتهاماتی وی استناد کرده است.” 

همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سکینه پروانه، در حالی که وی از حق دسترسی و حضور وکیل مورد نظر خود محروم بود اویل شهریور ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، برگزار او دفاعیات خود را به تنهایی به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

لازم به اشاره است، سکینه پروانه، اواسط اسفند ماه ۱۴۰۱، در حالی که برای سفر به تهران آمده بود، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به شهر مشهد و بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن شهر و طی مراحل بازجویی ها در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و هرگونه مشاوره حقوقی محروم بود در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، به زندان وکیل آباد، منتقل شد. 

سکینه پروانه، چند سال قبل، پس از قطع همکاری با یکی احزاب اپوزیسیون کُرد مخالف نظام، خود را در مرز ایران و کردستان عراق به نیروهای ایرانی تسلیم کرد و پس بازداشت به تهران منتقل شد و به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از آن با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در تاریخ  ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهام (عضویت در گروه یا دسته جات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور) توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این حکم‌توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌عینا تائید شد. سکینه پروانه این زندانی سیاسی در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ از زندان اوین در تهران به زندان قوچان و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹ هم به زندان وکیل آباد مشهد منتقل و در ساعات پایانی چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، با اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی، آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: