By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-oBl
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹، هادی تنومند، فعال کارگری و زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری اش به زندان بوکان بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، هادی تنومند، فعال کارگری و زندانی سیاسی که در مرخصی کوتاه مدت به می برد پس از اتمام این دوران برای سپری کردن باقی مانده حبس تعزیری خود به زندان بوکان بازگشت. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماهه خود است.
این زندانی سیاسی، طی روزهای آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شده بود.
- بیشتر بخوانید: هادی تنومند، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد
این فعال کارگری، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال ۱۳۹۱، به همراه ۵۷ تن از اعضای این کمیته صنفی کارگری در مجمع عمومی سالیانه ای که در کرج برگزار شده بود پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی به زندان رجایی شهر منتقل و پس طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تحمل بلاتکلیفی با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی در سال ۱۳۹۵ و انتقال پرونده هادی تنومند از تهران به شهرستان بوکان و شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان، این فعال کارگری با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق عضویت و فعالیت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری محاکمه و به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان عیناً تائید شد.
در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، هادی تنومند که پیشتر با دریافت ابلاغیه ای به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب بوکان برای تحمل حبس فراخوانده شده بود پس از مراجعه به آن واحد قضائی بازداشت و به زندان بوکان منتقل شد.
هادی تنومند، در حالی به اتهام فعالیتهای مسالمت آمیز کارگری و صنفی اش به تحمل حبس محکوم شد که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق افراد مبنی بر تشکیل اتحادیه و گروه برای دستیابی به مطالبات مدنی و شغلی تاکید شده است.
سرکوب فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.