بازداشت ۲ شهروند در مریوان همزمان با بازداشت شهروندی دیگر جهت اجرای حکم حبس در بوکان

حقوق بشر در ایران – روز شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, حمید اژدری و اسامه بامداد, دو شهروند اهل شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. همچنین در همان روز هادی تنومند, فعال کارگری اهل شهرستان بوکان جهت اجرای حکم حبس خود راهی زندان این شهر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, در ساعات پایانی شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, “اسامه بامداد” فرزند آرام و “حمید اژدری” فرزند محمود, دو شهروند ساکن شهرستان مریوان توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. همچنین روز گذشته هادی تنومند, فعال کارگری اهل شهرستان بوکان, جهت اجرای حکم ۴۲ ماه حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. 

حمید اژدری, شانزده ساله به همراه اسامه بامداد, شانزده ساله و هر ۲ نفر از اهالی روستای نی از توابع شهرستان مریوان,  پس از بازداشت در یک باشگاه ورزشی از سوی ماموران اداره اطلاعات بدون تفهیم اتهام و حکم قضائی توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز صورت گرفت و از زمان بازداشت از این ۲ شهروند اطلاعی در دست نیست. 

پیرامون هادی تنومند, فعال کارگری اهل شهرستان بوکان لازم به ذکر است؛ وی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در استان کردستان میباشد که در تاریخ ۲۶ خردادماه سال ۱۳۹۱ به همراه ۵۷ نفر از اعضای این کمیته در مجمع عمومی سالیانه ای که در کرج برگزار شده بود پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی به زندان رجایی شهر منتقل شده بود. 
این فعال کارگری پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام بور موقت و با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شده بود و سپس در مراحل بازپرسی به اتهام “عضویت در کمیته هماهنگی” و “تبلیغ علیه نظام” توسط دادگاه انقلاب شهرستان بوکان محاکمه و به تحمل ۴۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.