By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-oPs
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، محمد ابوالحسنی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین در حالی که از بیماری کیست پیلونیدال، رنج می برد از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم مانده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، محمد ابوالحسنی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین در پی وخامت وضعیت جسمانی ناشی از بیماری کیست پیلونیدال یا سینوس پیلونیدال که نوعی کیسه کوچک پوستی حاوی مو در قسمت پائین کمر در رنج است با توجه به درد مفرط بصورت اورژانسی به بهداری زندان اوین منتقل شد اما بدون رسیدگی درمانی مجددا به اندرزگاه زندان بازگردانده شد. محمد ابوالحسنی هم در حال اتمام دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود است. ممانعت از درمان افراد مصداق بارز شکنجه و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است.
علی شریف زاده اردکانی، وکیل دادگستری در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت: “محمد ابوالحسنی امروز بصورت اورژانسی به بهداری زندان اوین منتقل و پس از معاینه توسط پزشک بهداری مشخص شده به بیماری سینوس پیلونیدال، نوعی بیماری پوستی که در قسمت پائین کمر یک کیسه کوچک پوستی حاوی مو در آن رشد کرده مبتلا شده و باید برای انجام عمل جراحی به بیمارستان اعزام شود اما با توجه به مخالفت امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی از اعزام محمد ابوالحسنی به بیمارستان خارج از زندان ممانعت شده است.”
در توضیحاتی بیشتر در خصوص بیماری محمد ابوالحسنی لازم به ذکر است، این بیماری به صورت یک منفذ پوستی کوچک نمایان شده و گاهی چیزی بیش از یک فرورفتگی حاوی چند موی پیچیده نیست. بیماری پیلونیدال به شکل یک آبسه حاد یا سینوس تخلیه شونده در ناحیه ساکرو کوسیکس بروز میکند.
لازم به ذکر است، محمد ابوالحسنی، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹، به همراه رضا مهرگان، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در پرونده ای جدید پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست بازپرس محمود حاج مرادی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.
- بیشتر بخوانید: رضا مهرگان و محمد ابوالحسنی، در پرونده جدید تفهیم اتهام شدند
این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۳۸ دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی؛ به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی, ۲ سال ممنوعیت حضور در فضای رسانه ای و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.
در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸, محمد ابوالحسنی به همراه لیلا میرغفاری, رها احمدی, معین حاجی زاده, آرمین سورانی, وحید غدیرزاده, سامان زندیان, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات “اشاعه فحشا”, “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” در مجموع به تحمل ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند. محمد ابوالحسنی، پس از اعلام تسلیم به رای به اعمال ماده ۴۴۲ از قانون مجازات اسلامی و کسر یک چهارم مجموع حبس باقی مانده دوران محکومیت وی اجرایی شد و در حال حاضر دوران تحمل حبس خود را در اندرزگاه ۸ زندان اوین سپری می کند.
- بیشتر بخوانید: محکومیت ۷ فعال مدنی در مجموع به تحمل ۲۹ سال حبس تعزیری
- بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی ۷ فعال مدنی در مجموع به تحمل ۲۹ سال حبس تعزیری
پس از اتمام مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تفهیم اتهام در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین جلسه دادرسی به پرونده محمد ابوالحسنی و ۶ هم پرونده ای دیگر وی در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
محمد ابوالحسنی, فعال مدنی اهل قزوین, در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و پس از انتقال به تهران و در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین نگهداری و تحت بازجوئی قرار گرفت. لازم به ذکر است در زمان بازداشت این فعال مدنی اعلام شده بود وی با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و از بابت اتهامات همکاری با دولت متخاصم و تبلیغ علیه نظام، بازداشت شده اما ظاهر عناوین اتهامی وی در دوران بازجوئی تغییر کرده است.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت محمد ابوالحسنی, فعال مدنی ساکن قزوین
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.