•                  
یک شنبه , ۰۶ بهمن , ۱۳۹۸
یکشنبه, ژانویه 26

محکومیت ۷ فعال مدنی در مجموع به تحمل ۲۹ سال حبس تعزیری

0
102

حقوق بشر در ایران – روز جاری, شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی, که پیش از این “لیلا میرغفاری”, “رها احمدی”, “معین حاجی زاده”, “محمد ابوالحسنی”, “آرمین سورانی”, “وحید غدیرزاده”, “سامان زندیان”, هفت تن از فعالان مدنی را از بابت اتهامات سیاسی مورد محاکمه قرار بود را در مجموع به تحمل ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸, “لیلا میرغفاری”, “رها احمدی”, “معین حاجی زاده”, “محمد ابوالحسنی”, “آرمین سورانی”, “وحید غدیرزاده”, “سامان زندیان”, هفت تن از فعالان مدنی که پیش از این توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات “اشاعه فحشا”, “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بودند در مجموع به تحمل ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند. جلسه دادرسی بر پرونده این فعالان مدنی در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه مذکور برگزار شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ روز جاری احکام صادره بر علیه ۷ تن از فعالان مدنی که پیش از این توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, از بابت اتهامات “اشاعه فحشا”, “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به فعالان مدنی متهم در این پرونده ابلاغ شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی برای هر یک از این فعالان مدنی مجازات اشد لازم به اجرا می باشد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ براساس حکم صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران “محمد ابوالحسنی”, “آرمین سورانی”, “رها احمدی” و “وحید قدیرزاده” از بابت اتهام “اجتماع و تبانی”  هریک به تحمل به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند که از این مقدار مدت ۲ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی”, برای هر یک لازم به اجرا می باشد . همچنین “لیلا میرغفاری” دیگر متهم این پرونده هم از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که کل این مدت برای وی لازم به اجرا می باشد. همچنین دیگر متهمان این پرونده بنامهای “معین حاجی زاده”, “سامان زندیان” از بابت اتهامات ” توهین به رهبری”, “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” هر یک به تحمل ۸ سال حبس تعزیری که از این مقدار با استناد به ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا می باشد. 

لازم به ذکر است, “وحید غدیرزاده « قدیری”, پیش از این و در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی کماکان در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد. 

همچنین “سامان زندیان”, دیگر متهم این پرونده در ردیف ششم این پرونده قرار دارد در جریان تجمعات اعتراضی که در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۳۹۷, به همراه “یاسمن آریانی”, “صبا کردافشاری”, “سید محمد فلاح چای”، “نیلوفر هومان‌فر”، “آذر حیدری” و “فرشید رستمی” بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی  توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که پس از اتمام دوران محکومیت حبس از زندان تهران بزرگ آزاد شد و مجددا در دهه سوم مردادماه ۱۳۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات از بابت پرونده ای جدید بازداشت شد. 

“معین حاجی زاده”, در تاریخ ۱۷ مردادماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بابت “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. 

“محمد ابوالحسنی”, فعال مدنی ساکن قزوین, در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهر بازداشت و پس از تفتیش منزل به تهران منتقل شد و در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین نگهداری و تحت بازجوئی قرار گرفت. لازم به ذکر است در زمان بازداشت این فعال مدنی اعلام شده بود وی  با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و از بابت اتهامات”همکاری با دولت متخاصم” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده اما ظاهر عناوین اتهامی وی در دوران بازجوئی تغییر کرده است. 

یک منبع نزدیک به “محمد ابوالحسنی” همزمان با بازداشت وی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ در برگه ای دیگری که به روئیت خانواده محمد ابوالحسنی رسید ذکر شده بود که “این فعال مدنی با حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات”همکاری با دولت متخاصم” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت و تحت‌الحفظ به مراجع قضائی معرفی بشود”. همچنین قبل از تفتیش منزل “محمد ابوالحسنی” با توجه به مراجعه به پارکینگ قدس در قزوین جهت ترخیص موتور سیکلت توقیف شده خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به منزل پدری اش به جهت تفتیش منزل منتقل شده بود.

“رها احمدی”, فعال مدنی, در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸, در پی مراجعه ماموران امنیتی به منزل وی این فعال مدنی را بازداشت و وی را به بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران منتقل کرده بودند. 

این فعال مدنی در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۳۹۸, با توجه  به اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در خیابان وزرا و انتقال به دادسرای امنیت و تفهیم اتهامات؛ “همکاری با دول متخاصم و اشاعه فساد و فحشا”, “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت به زندان قرچک ورامین منتقل شد و با توجه به تمدید قرار بازداشت به مدت ۲ ماه و از سوی دیگر با توجه به اتمام قرار بازداشت و تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان اما در پی عدم قبول وثیقه مذکور کماکان در بند زنان زندان قرچک ورامین به سر می برد. 

دیگر متهم این پرونده که روز جاری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” مورد محاکمه قرار گرفت “لیلا « خدیجه » میرغفاری”, فعال مدنی ساکن تهران, می باشد که در تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. 

این فعال مدنی در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه به بند ۵ زندان قرچک   ورامین منتقل شد. با توجه به نگهداری لیلا میرغفاری در بند ۵ زندان قرچک ورامین این فعال مدنی در اعتراض به بازداشت خود در آن تاریخ  اعلام اعتصاب غذا کرده بود. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: