حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، سام رجبی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، سام رجبی، فعال محیط زیست و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شده است. زندانی امنیتی در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۶ ساله خود از بابت اتهام (همکاری با ایالات متحده آمریکا به عنوان دولت مخاصم) است.
سام رجبی یکی از ۸ متهم پرونده موسوم به فعالان محیط زیست می باشد که در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر به همراه ۷ متهم دیگر این پرونده در مجموع به تحمل ۵۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
این فعال محیط زیست، در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸، در مرحله بدوی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام (همکاری با ایالات متحده آمریکا به عنوان دولت مخاصم) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی به تحمل ۲ سال محرومیت خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت از فعالیتهای محیط زیستی محکوم شده بود.
در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸، سی و ششمین جلسه دادرسی بر پرونده سام رجبی و ۷ تن دیگر از فعالان محیط زیست بعنوان متهمان این پرونده با ارائه آخرین دفاعیات از سوی سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود.
پرونده موسوم به فعالان محیط زیست بازداشت شده، دارای ۸ متهم می باشد که ۴ نفر از آنها به اتهام (افساد فی الارض)، ۳ نفر به اتهام (جاسوسی) و ۱ نفر به اتهام (همکاری با دوول متخاصم) متهم شده بودند اما در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸، محمدحسین آغاسی یکی از وکلای متهمان این پرونده اعلام کرده بود اتهام (افساد فی الارض) که می توانست منجر به صدور حکم اعدام برای متهمان این پرونده بشود از مجموع اتهامات ۴ نفر از متهمان این پرونده حذف شد و و همچنین این وکیل دادگستری از برگزاری جلسه دادرسی به اتهامات سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، خبر داده بود.
- بیشتر بخوانید: اتهام افساد فی الارض از اتهامات ۴ تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیست حذف شد
- بیشتر بخوانید: تغییر اتهام افساد فی الارض به اتهام جاسوسی در پرونده ۸ فعال محیط زیست
جلسات اول، دوم، سوم, چهارم و پنجم رسیدگی به پرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست از بابت رسیدگی به اتهام (جاسوسی از مراکز نظامی) به ترتیب در روزهای ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷، به صورت غیرعلنی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شده بود. در این جلسات کیفرخواست پرونده که به گفته سید کاظم حسینی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده بیش از ۳۰۰ صفحه است، توسط نماینده دادستان تهران قرائت شده بود.
- بیشتر بخوانید: فعالان محیط زیست: دادگاه رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده برگزار شد
- بیشتر بخوانید: جلسه ۲ رسیدگی به اتهامات ۸ فعالان محیط زیست بازداشت شده برگزار شد
- بیشتر بخوانید: سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فعالان محیط زیست برگزار شد
- بیشتر بخوانید: چهارمین جلسه محاکمه فعالان محیط زیست بازداشتی برگزار شد
- بیشتر بخوانید: پنجمین جلسه محاکمه فعالان محیط زیست بازداشتی برگزار شد
یک منبع آگاه پیش از این و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, از جزئیات بدرفتاری با این افراد در زندان که به خاطر نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه ماموران اطلاعات خواست نامش محفوظ بماند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت در سلول انفرادی و (شکنجه روانی)، (تهدید به قتل)، (تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا) و (تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود) قرار داشتند.
- بیشتر بخوانید: ضرب و شتم فعالان محیط زیست در بازداشت
این منبع مطلع همچنین خبر از ضرب و شتم برخی از این فعالان ۸ تن فعال محیط زیست برای اجبار به اعتراف علیه خودشان خبر داده بود.
در طی این مدت، گروه‌های زیادی از چهره‌های آشنا، جوامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و گاها نیز از مقامات ایران، پیگیر وضعیت پرونده آنها بوده‌اند، اما تا کنون پاسخ روشنی در این خصوص منتشر نشده و آنچه تحت عنوان اخبار بازداشتی‌های فعالان محیط زیستی در برخی رسانه‌های دولتی، از سوی مقامات ایران، منتشر می‌شود، گاه ضد و نقیض بوده‌اند.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری نیز پیش از این گفته بود:”واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است. به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد. برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارشگونه برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هیچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.”
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۷, با انتشار گزارشی بنقل از خبرگزاری ایسنا از تبرئه سام رجبی, یکی از ۸ متهم این پرونده از اتهام جاسوسی خبر داد. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع سام رجبی ضمن اعلام خبر تبرئه وی از این اتهام گفته بود؛ سام رجبی فقط با اتهام (اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) روبه رو است که در دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد.
یکی از علت‌های متهم شدن این افراد به جاسوسی، استفاده آنها از تله-دوربین هایی است که برای محافظت گونه‌ای نادر از یوزپلنگ آسیایی استفاده می‌کردند. مقام‌های سپاه پاسداران معتقدند این پژوهشگران از آن برای شناسایی مناطق نظامی و برنامه موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی بهره می برده‌اند، امری که عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، آن را رد کرده است.
ابتدا مراد طاهباز فعال محیط زیست و همکار موسسه حیات وحش میراث پارسیان بازداشت شده و پس از مدتی در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ کاووس سیدامامی و دیگر همکاران وی در موسسه در همان روز به طور جداگانه توسط ماموران امنیتی در خیابان، منزل و یا دفتر آن موسسه بازداشت شدند.
خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران نیز در آبان‌ماه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات علیه فرزندان خود را “باورنکردنی” خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کرده‌اند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده‌اند.
حقوق بشر در ایران در گزارشی که در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ منتشر کرده بود به سوابق و فعالیتهای هر هشت فعال محیط زیست بازداشت شده اشاره کرده بود.
- بیشتر بخوانید: نگاهی به سوابق و فعالیتهای هشت فعال محیط زیستی در بازداشت
علاوه بر این افراد، مرتضی آریانژاد، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع و علیرضا فرهادزاده ۶ تن دیگر از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند. دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان اوین جان باخته است.
پرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست بازداشت شده با توجه به اتهامات امنیتی نسبت داده شده به این افراد از حساسیت بسیاری برخوردار است و در این سازمان های بین المللی حقوق بشر نیز به دفعات با صدور بیانیه هائی مخالفت خود را با سرکوب این شهروندان و محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول اسناد بین المللی حقوق بشر دفاع کردند. در همین بین سازمان دیدبان حقوق بشر در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۷, با انتشار بیانیه ای از مقام‌های ایران خواسته بود ۸ فعال محیط زیست زندانی را فوراً آزاد کنند یا مدارکی برای توجیه تداوم بازداشت آنها ارائه کنند.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر, در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۷, در پی اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، مبنی بر اینکه ۴ تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیست با اتهام “فساد فی الارض” مواجه هستند که خطر حکم اعدام را به همراه دارد. بیانیه دوم خود را با هشدار جدی تری صادر کرد.
- بیشتر بخوانید: هشدار دیده بان حقوق بشر نسبت به خطر اعدام فعالان محیط زیست
فاصله گرفتن متهمان پرونده ۸ فعال محیط زیست از صدور حکم اعدام بر علیه آنها به نوعی با فشارهای بین المللی از سوی سازمانهایی از قبیل سازمان عفو بین الملل میسر شد چرا که این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷, با انتشار فراخوان اقدام فوری, نسبت به تهدید خطرجانی و احتمال محکومیت هر ۸ متهم این پرونده به اعدام و احکام حبس طولانی مدت ابراز نگرانی شدید خود را اعلام کرده بود.
- بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل: هشت فعال محیط زیستی با خطر اعدام و یا حبس طولانی مدت مواجه هستند
محرومیت از حق دادرسی عادلانه نکته ائی است که در روند پرونده این ۸ فعال محیط زیست مشهود است. با استناد به ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز به صراحت کلام بر حق افراد در برخورداری از حق محاکمه توسط دادگاهی بی طرف با حضور هیئت منصفه و همچنین وکیل انتخابی از سوی متهمین نیز تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیز بر محفوظ نگه داشتن حق متهم بر حقوق دفاعی خود نیز تاکید شده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.
این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، (آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است).
