•                  
چهارشنبه , ۰۲ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, سپتامبر 23

انتقال رها عسکری زاده به بند عمومی زنان در زندان اوین

0
294

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “رها عسکری زاده”, فعال حقوق زنان, که در فرودگاه امام خمینی پیش از خروج از کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در این زندان منتقل شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند عمومی زنان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸, “رها عسکری زاده”, روز نامه نگار و فعال حقوق زنان که در اوایل ماه جاری در هنگام خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شده بود با توجه به اتمام دوران بازجوئی به بند زنان این زندان منتقل شد. 

براساس این گزارش; “غزل عسکری زاده”, خواهر این روزنامه نگار و فعال رسانه ای ضمن اعلام این خبر در صفحه توئیتر خود از انتقال “رها عسکری زاده” پس از ۱۵ روز به بند عمومی زنان خبر داد. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, “رها عسکری زاده”, فعال حقوق زنان و شهروند ساکن تهران در حالی که برای مسافرت قصد خروج از کشور از طریق فرودگاه امام خمینی را داشت توسط ماموران امنیتی فرودگاه بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین و تفهیم اتهام توسط “صمد هادی پور”, بازپرس شعبه مذکور جهت بازجوئی و تکمیل پرونده به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد. 

 ماموران امنیتی پس از بازداشت “رها عسکری زاده”, به منزل شخصی و همچنین منزل پدری وی مراجعه کرده و پس از چند ساعت تفتیش “چند جلد کتاب”, “سی دی”, “عکس”, “هارد”, “لپ تاپ خواهر وی” را ضبط کرده و برای تحقیقات و بازجوئی از وی و بررسی با خود بردند.

سرکوب فعالان مدنی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: