دوشنبه, اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

با رای دادگاه تجدید نظر; راحله راحمی پور به پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس محکوم شد

0
144

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران,  راحله راحمی‌ پور, فعال مدنی ساکن تهران را  به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، راحله راحمی پور, فعال مدنی ساکن تهران طی حکمی که از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای وی صادر شده است به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از یک سال حبس تعزیری که پیش از این از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای وی صادر شده بود محکوم شده است. 

حکم صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۸ به وکیل وی ابلاغ شد.

لازم به ذکر است که, جلسه دادگاه تجدید نظر راحله  راحمی‌پور, در تاریخ ۹ بهمن‌ماه سال گذشته  و با حضور وی  و وکیلشان محمد هادی عرفانیان کاسب برگزار شده بود. 

این فعال حقوق بشر در بهمن‌ماه سال ۹۶ و در مرحله بدوی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

 زمینه طرح اتهامات و تشکیل این دادگاه حول شکایت وی به سازمان ملل عنوان شده بود. پیگیری خانم راحمی پور در این نهاد بین‌المللی در ارتباط با سرنوشت برادر و برادرزاده خود باعث شده بود اتهاماتی همچون؛ تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع و سیاه نمائی در سازمان ملل، گفتگو با رسانه‌های بیگانه و دیدار با زندانیان سیاسی (در مرخصی) و مواردى از این دست علیه او طرح شود. بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “این جلسه دادگاه تجدید نظر در ارتباط با حکمی است که در بهمن‌ماه سال گذشته توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” علیه موکلم صادر شده بود”. این وکیل دادگستری همچنین افزود: “در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه راحله راحمی‌پور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود که به دلیل یکسان بودن اتهامات و موضوع دادرسی با دادگاه قبلی قرار موقوفی تعقیب در این شعبه صادر شد”.
زمینه طرح اتهامات و تشکیل این دادگاه حول شکایت وی به سازمان ملل عنوان شده بود. پیگیری خانم راحمی پور در این نهاد بین‌المللی در ارتباط با سرنوشت برادر و برادرزاده خود باعث شده بود اتهاماتی همچون؛ تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع و سیاه نمائی در سازمان ملل، گفتگو با رسانه‌های بیگانه و دیدار با زندانیان سیاسی (در مرخصی) و مواردى از این دست علیه او طرح شود.

راحله راحمی پور در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و سپس  در تاریخ ۵ مهرماه همان سال با قرار کفالت آزاد شده بود.

فشارها بر راحله راحمی پور زمانی آغاز شد که گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و از دولت ایران درباره گلرو راحمی‌پور نوزاد برادر راحله راحمی پور و همینطور برادرش حسین راحمی‌پور توضیح خواست.

حسین راحمی پور، دندانپزشک و از زندانیان سیاسی دوران پیش از انقلاب به همراه همسر باردارش در سال ۶۲ بازداشت و در فروردین ماه ۶۳ به خانواده راحمی پور اطلاع داده شد گلرو که در زندان اوین به دنیا آمده بود جان باخته و در شهریور ماه همان سال نیز تلفنی به خانواده وی گفتند که حسین نیز فوت شده است.
پس از ماه ها آزار و اذیت خانواده و بازپرسی‌های مکرر در دادسرای انقلاب، در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ همزمان با صدور حکم یک سال حبس تعزیری، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب وجود این نوزاد را انکار کرده و آن را ساخته و پرداخته تخیل راحله راحمی‌پور خوانده بود. این در حالی است که سال گذشته، دولت ایران در پاسخ مفصلی که درباره پرونده خانواده راحمی‌پور به گروه کاری سازمان ملل داده، تصریح کرده است که فرزند حسین راحمی پور در حالی که مادرش در زندان بوده به دنیا آمده است. این، نخستین باری است که طی دهه‌های اخیر، جمهوری اسلامی درباره موارد ناپدیدشدگی قهری به سازمان ملل توضیح می دهد.

در این توضیح آمده است: “بر اساس مدارک پزشکی دکتر زندان و بیمارستان امام خمینی، نوزاد نارس و دچار زردی و انسداد خون بوده است. علیرغم تعویض خون، نوزاد در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ فوت کرده است.”

در بخش دیگری از این توضیح، مقامات جمهوری اسلامی درباره حسین راحمی‌پور چنین نوشته‌اند: ”براساس بایگانی دادگستری استان تهران، آقای حسین راحمی‌پور مقدم، به شماره شناسنامه ۲۷۹، فرزند قاسم، متولد ۱۳۲۷ در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۶۲ دستگیر و به عضویت در گروه کمونیستی تروریستی راه کارگر متهم شده است. در ۲۳ خرداد ۱۳۶۳ به اعدام محکوم شده است. این حکم به وسیله دیوان عالی کشور تایید و او در ۱ شهریور ۱۳۶۳ اعدام شده است.”

 سرکوب آزادی بیان از جمله مواردی است که از آن بعنوان نقض حقوق بشر یاد میشود و در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب آزادی بیان در ایران و انکار از سوی حکومت جمهوری اسلامی در حالی است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که جمله مقام عالی رتبه وقت قضائی جمهوری اسلامی در نوع خود جای تعجب و تفکر دارد که اگر در ایران هیچ فردی بدلیل انتقاد مورد محاکمه و بازداشت قرار نمیگیرد پس بازداشت ژاکان باران به صرف انتقاد از نحوه برخورد نیروهای امنیتی با شهروندان و سرکوب آزادی بیان نشان از چیست؟

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: