گزارشگران بدن مرز: ایران یکی از سرکوب گرترین کشور برای روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, سازمان گزارشگران بدون مرز, با انتشار گزارشی به وضعیت رسانه ها و روزنامه نگاران در ایران پرداخت و از این کشور با عنوان سرکوب گرترین کشور در جهان یاد کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, در ادامه سرکوب و روز نامه نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران سازمان گزارشگران از ایران با عنوان کشوری سرکوبگر در سرکوب شهروندان یاد کرد. در این گزارش به تحت تعقیب قرار گرفتن ۸۶۰ روزنامه نگار و شهروندان فعال رسانه ای اشاره کرده است.
براساس اعلام این سازمان بین المللی مدافع آزادی بیان و روزنامه نگاران: “تعداد ۸۶۰ روزنامه نگار و شهروند خبرنگار در فاصله زمانی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ تحت تعقیب قضائی قرا گرفته و یا بازداشت, زندانی و یا حتی اعدام شدند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه همچنین اعلام کرد: “در ۳۹ سال گذشته، مهار دولتی اخبار و اطلاعات در ایران همهگیر بوده است. جمهوری اسلامی بیشترِ رسانههای خبری را سخت در چنگ خود دارد و در برخورد با روزنامهنگاران مستقل، شهروند خبرنگاران و رسانههای خبری هرگز نرمش نمیکند و حکومت جمهوری اسلامی در این راه از ابزارهای ایجاد هراس، بازداشتهای خودسرانه، و حبسهای طولانی مدتِ، پس از محاکمههای ناعادلانه در دادگاههای انقلاب استفاده می کند.
همچنین رسانههایی که برای گزارش گری به شکلی آزاد و بدون وابستگی، مقاومت کنند با دشواری برای انجام وظیفه اطلاع رسانی شان مواجه میشوند. اینگونه، این شهروند خبرنگاران فعال در شبکههای اجتماعی هستند که برای گزارش آزادانه اخبار و اطلاعات و تحولات سیاسی در مرکز نبرد برای حق دانستن قرار دارند.
رژیم جنگ خود علیه آزادی اطلاع رسانی را به خارج از مرزهای این کشور نیز کشانده است. با آنکه تلاش در بهتر نشان دادن چهره خود دارد، اما رسانههای جهانی و فارسی زبان در خارج از مرزهایش را نیز مورد حمله سانسور قرار میدهد.
اعمال سرکوب های گسترده بر فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران در ایران در حالی رو به گسترش است که در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, منزل شخصی یاسمن خالقیان, خبرنگار سابق خبرگزاری ایلنا, همزمان با یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران مورد تفتیش قرار گفت و لوازم شخصی وی از قبیل لپتاپ ،تلفن همراه و کارت خبرنگاری این فعال رسانه ای و خبرنگار توسط ماموران امنیتی ضبط شد. در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ هم منزل شخصی احسان بداغی در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و لوازم شخصی وی از سوی ماموران امنیتی ضبط شد.
- بیشتر بخوانید: تفتیش منازل و ضبط وسائل ۲ روزنامه نگار از سوی نیروهای امنیتی
از سوی دیگر در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, ماموران امنیتی پس از مراجعه به منزل شخصی یغما فشخامی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای پس از تفتیش منزل اقلام شخصی وی از قبیل کامپیوتر, تبلت, و گوشی تلفن همراه وی را ضبط کرده و به همراه خود بردند. ماموران امنیتی سپس به یغما فشخامی اعلام کردند که در زمان معین جهت پاره ای از توضیحات به مکانی که به وی اعلام خواهد شد جهت بازجوئی حاضر شود.
- بیشتر بخوانید: یغما فشخامی: تفتیش منزل و ضبط وسائل توسط ماموران امنیتی
همچنین در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, منزل شخصی مولود حاجی زاده, روزنامه نگار حوزه زنان و فعال رسانه ای در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران مورد تفتیش قرار گرفت و اقلامی از قبیل تلفن همراه، لپتاپ، تبلت، کارت شناسایی و برخی از کتابهای وی را ضبط کردند.
حائز اهمیت است که در گزارش سالانه منتشر شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز که بررسی وضعیت روزنامه نگاران و سطح آزادی مطبوعات در کشورهای جهان پرداخته این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان ضمن تاکید بر اعمال فشار بر فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران ایران اعلام کرد: “با وجود آنکه جمهوری اسلامی ایران در بیلان ۲۰۱۹ در میان شش کشور ‘بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامهنگاران’ قرار نگرفته است، اما سرکوب آزادی اطلاعرسانی در این کشور همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامهنگاران و شهروند-خبرنگاران است. شمار بسیاری از این روزنامهنگاران قربانی بازداشتهای خودسرانه هستند. در پی اعتراض های مردمی آبان ماه امسال، شمار زیادی از روزنامهنگاران و شهروند- خبرنگاران بازداشت و یا به دادگاههای انقلاب و نهادهای امنیتی احضار شدهاند”.
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.