By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mES
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۳ مهر ماه ۱۳۹۹، سهند معالی، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی اهل سراب پس از اتمام مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان سراب بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، سهند معالی، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان سراب بازگشت. این فعال مدنی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۱ ساله خود است.
سهند معالی، از تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال از زندان مرکزی سراب به مرخصی ۳۰ روزه اعزام شده بود.
- بیشتر بخوانید: اعزام سهند معالی, فعال ملی مدنی محبوس در زندان سراب به مرخصی
در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, سهند معالی, توسط ماموران امنیتی شهرستان سراب برای تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شد. اجرای حکم حبس تعزیری این فعال ملی مدنی در پرونده دوم قضائی وی در حالی صورت گرفت که وی در مرحله اول با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی پس از تحمل حبس تعزیری آزاد شد اما مجدداً مسئولان قضائی با ادعای عدم اعمال این ماده قانون بر پرونده سهند معالی را بازداشت و برای تحمل حبس ۱ ساله به زندان سراب منتقل کردند.
- بیشتر بخوانید: سهند معالی, فعال ملی مدنی برای اجرای حکم حبس بازداشت شد
در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, سهند معالی, پس از اتمام دوران محکومیت حبس تعزیری ۱۰ ماهه خود از بابت پرونده ای دیگر از زندان سراب آزاد شده بود.
سهند معالی, در حالی که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری ۱۰ ماهه خود در زندان سراب بود در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۸, از بابت پرونده ای دیگر با اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: سهند معالی, فعال ملی مدنی, صدور حکم ۱ سال حبس تعزیری
در پرونده سوم که بر علیه سهند معالی از سوی ارگانهای امنیتی باز شد این فعال ملی مدنی در پی شکایت ماموران اجرای احکام از بابت اتهام “درگیری با مامور ضابط” در زمان بازداشت سهند معالی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در این پرونده دادگاه مبادرت به صدور حکم ۱ سال حبس تعزیری و همچنین پرداخت مبلغ جریمه ۱۷ میلیون تومان جریمه نقدی را بر علیه این فعال ملی مدنی صادر کرد.
همچنین دادگاه تجدید نظر, بر پرونده سوم سهند معالی در شهرستان تبریز برگزار شده بود و این فعال مالی مدنی از قاضی پرونده درخواست کرده بود که ویدئویی مرتبط با دوربین محل کار وی مبنی بر کذب بودن ادعای این مامور را مورد بازبینی قرار دهد.
سهند معالی, در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, پس از ضرب و شتم از سوی ماموران امنیتی در حالی که در محل کارش بود پس از بازداشت جهت تحمل حبس تعزیری ۱۰ ماهه خود به زندان شهرستان سراب منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت توام با ضرب و شتم سهند معالی, فعال ملی مدنی
این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه در تبلیغ گروههای قومی به منظور دعوت از شهروندان به شرکت در تجمع قلعه بابک” به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت شده بود.
سهند معالی در مهر ماه سال ۱۳۹۷ به صورت غیابی توسط دادگاه انقلاب شهرستان سراب به ریاست قاضی مهدی شمس به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه در تبلیغ گروههای قومی به منظور دعوت از شهروندان به شرکت در تجمع قلعه بابک” به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده بود.
لازم به ذکر است که با توجه به عدم حضور سهند معالی در جلسه دادرسی این فعال ملی مدنی درخواست واخواهی کرده بود که پس از رد این درخواست، حکم صادره در دادگاه بدوی تایید شد و به وی جهت تجدید نظر خواهی مجدد فرصت داده شده بود.
این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود مجددا بازداشت و پس از ۳ روز با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت سهند معالی، فعال ترک آذربایجانی توسط نیروهای امنیتی
لازم به ذکر است در تیرماه سال ۱۳۹۷ همزمان با مناسبت گردهمایی سالانه قلعه بابک بیش از ۸۰ تن از فعالان ملی مدنی به خصوص در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و استان اردبیل بازداشت شده بودند.
- بیشتر بخوانید: افزایش شمار بازداشت شدگان قلعه بابک به حدود ۸۰ تن رسید
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.