•                  
یک شنبه , ۱۵ تیر , ۱۳۹۹
یکشنبه, جولای 5

سیامک میرزائی؛ افزایش مبلغ وثیقه و ممانعت از آزادی موقت

0
279

حقوق بشر در ایران – “سیامک میرزائی”, فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین, در اقدامی غیرمعمول توسط شعبه ۶ دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » مبنی بر تبدیل مبلغ قرار کفالت از ۳۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه طی روزهای گذشته و حتی فراهم کردن وثیقه مذکور توسط خانواده این فعال ملی مدنی عصر روز جاری به بهانه تعیین تکلیف نشدن حکم ۱ سال تبعید وی به شهرستان طبس, از آزادی “سیامک میرزائی” ممانعت بعمل آمد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۸, “سیامک میرزائی”, زندانی سیاسی و فعال ملی مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین که از بابت پرونده ای دیگر با اتهام “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شده بود پس از تبدیل قرار کفالت از مبلغ ۳۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه  و تامین وثیقه مذکور از طرف خانواده وی در ساعات پایانی روز جاری به بهانه عدم تعیین تکلیف در مورد اجرا نشدن حکم ۱ سال تبعید وی به شهرستان طبس از آزادی این زندانی سیاسی ممانعت بعمل آمد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ ممانعت از آزادی “سیامک میرزائی” در حالی است که طی روزهای گذشته پس از تبدیل قرار کفالت وی به قرار وثیقه صادره برای این فعال ملی مدنی از زندان اوین تغییر کرد و هر بار به بهانه افزایش مبلغ وثیقه از آزادی وی ممانعت بعمل آمده بود. نهایتا در ساعات اولیه اداری روز چهارشنبه هفته گذشته وثیقه نهائی برای آزادی موقت سیامک میرزائی تودیع شد ولی به بهانه‌ اتمام وقت اداری و وجود مشکلات اداری موجود در پرونده آزادی وی به امروز شنبه موکول شده بود. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ روز جاری پس از مراجعه خانواده “سیامک میرزائی” به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای امنیت تهران, به آنها اعلام شد که شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان با ارسال نامه‌ای از آنها خواسته تا ظرف ٤٨ ساعت آینده نسبت به تعیین تکلیف حکم  ۱ سال تبعید به طبس برای “سیامک میرزائی”تصمیم‌گیری نماید.

“سیامک میرزائی”, فعال ملی مدنی محبوس در زندان اوین, در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۸, پس از حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای زندان اوین به استناد “تماس تلفنی با عباس لسانی” و “اعتصاب غذا در دوران حبس” با مصداق حقوقی اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

لازم به ذکر است, سیامک میرزائی این اتهام را واهی و بی اساس دانسته و این پرونده را پروژه جدید نیروهای امنیتی برای فشار به خویش و ممانعت از آزادیش عنوان کرده است.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, از ممانعت مسئولان قضائی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوین از آزادی سیامک میرزائی فعال ملی مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین علیرغم اتمام دوران محکومیت حبس ۳ ساله اش و تامین مبلغ وثیقه صادره از سوی خانواده وی اطلاع رسانی کرده بود. 

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸, در حالی که از چند روز قبل محکومیت حبس ۳ ساله‌ اش به پایان رسیده بود در اعتراض به پرونده سازی جدید برای وی و تفهیم اتهام “تبلیغ علیه نظام” دست به اعتصاب غذا زد و سپس به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. 

نهایتا در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸, سیامک میرزائی, پس از گذشن ۱۶ روز از اعتصاب غذا در پی مساعدت در جهت قبول تودیع وثیقه به اعتصاب غذای خود پایان داد و به بند ۸ زندان اوین بازگردانده شد. 

 سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی در سال ۱۳۹۵ پس از اتمام دوره ۴ ماهه بازداشت خود نیز در حالی که آماده تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی جهت آزادی موقت بود به دستور کارشناسان امنیتی زندان اوین، از این حق قانونی خود محروم شد. 

این فعال ملی مدنی, از زمان بازداشت در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۵، به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی و ۸۰ روز در سلول ۲نفره تحت بازجوئی قرار گرفت و از تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۵ به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

سیامک میرزایی پس از انتقال به بند عمومی در زندان اوین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شد و بعدها به اتهام  “تشکیل گروه و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور” در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست “قاضی حسنی” طی دادنامه‌ای ۶ صفحه‌ای به ۱۰ سال حبس تعزیری  و ۲ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.

دادنامه‌ای که با عدم ارائه سندی دال بر تشکیل جمعیت، “اعتقاد به برقراری سیستم فدرالی”، “مبارزه جهت انتخابات آزاد و بدون تقلب بر اساس موازین بین‌المللی”، “تلاش برای حضور بدون تبعیض زنان”، “دفاع از حق آموزش زبان مادری برای همه ملل تحت ستم در ایران و داشتن کتب و مقالاتی در حوزه مطالعاتی اتنیک‌ها در کتابخانه شخصی” را از جمله موارد مصداق «تخریب و اقدام بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» برای سیامک میرزایی قرار داد.

با اعتراض این فعال ملی  مدنی به حکم صادره و در مرحله رسیدگی مجدد نیز با اعلام مفقودیِ بخشی از پرونده از سوی دادگاه انقلاب بهارستان احتمال تأیید حکم در مرحله تجدید نظر قوت گرفت.

با اعتصاب غذای ۱٨ روزه این فعال ملی مدنی طی تماسی از سوی شعبه تجدید نظر با وکیل پرونده خبر تکمیل نواقص پرونده اعلام و دادگاه تجدید نظر برای این پرونده شکل گرفت.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی طباطبایی با مقارن ندانستن مجازات به اتهام انتسابی حکم بدوی را به سه سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهر طبس تقلیل داد و با ارجاع پرونده این فعال مدنی مدنی به دیوان عالی کشور محکومیت ۳ سال و تبعید این فعال مدنی به طبس عینا تائید شد.  

سیامک میرزایی متولد ۱۳۵۹ مغان و دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که اداره اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۹۰ با طرح دو شکایت جداگانه‌ و در مجموع صدور ۵ سال حبس برای وی را سبب شده بودند.

سیامک میرزایی فارغ التحصیل مهندسی تولیدات دامی و از دانشجویان ستاره داری است که درسال ۱۳۸۹ جهت ورود به مقطع فوق‌لیسانس منع تحصیل شده است. این فعال ملی مدنی,  پیش از این در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه چندین نوبت مورد محاکمه قرار گرفته است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

همچنین در رابطه با تاخیر در قبول وثیقه تعیین شده از سوی شعبه ٦ دادسرای اوین، تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده؛
هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: