By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-eAl
قرار منع تعقیب مهدی فخری, فعال کارگری از سوی دادسرای اوین صادر شده است. این فعال کارگری در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر بازداشت و چندی بعد با تودیع قرا کفالت آزاد شده بود.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸, قرار منع تعقیب مهدی فخری, فعال کارگری که در جریان تجمعات اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود از سوی دادسرای مستقر در زندان اوین صادر شد. این فعال کارگری در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس به همراه جمعی دیگر از فعالان کارگری بازداشت و در سپس تا تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت پرتعداد تجمع کنندگان در مقابل مجلس در تهران
براساس این گزارش, روز گذشته پس از احضار تلفنی این فعال کارگری به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین به وی ابلاغ شد که قرار منع تعقیب صادر شده است.
همچنین گفته شده که قرار صادره به مدت ۶ ماه تعلیق میشود.
مهدی فخری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸, در جریان تجمعات اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر که در مقابل ساختمان مجلس در تهران برگزار شده بود به همراه ۴۵ تن دیگر از فعالان کارگری بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
این فعال کارگری پس از بازداشت به همراه سایر افراد بازداشت شده به مقر پلیس امنیت تهران واقع در خیابان وزراء و همچنین پلیس امنیت گیشا منتقل شدند و پس طی مراحل اولیه بازداشت جهت تحقیقات بیشتر افراد بازداشت شده به بند ۲۰۹ زندان اوین و همچنین زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند و پس از طی مراحل, در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار کفالت به همراه ۹ تن دیگر از بازداشت شدگان از زندان تهران بزرگ آزاد شده بودند.
پیش از این و در تاریخ ۴ خرداد ماه سالجاری حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی از صدور قرار منع تعقیب برای محمدعلی اصلاغی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی اطلاعه رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: صدور قرار منع تعقیب برای محمدعلی اصلاغی, فعال کارگری
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید