•                  
جمعه , ۰۹ اسفند , ۱۳۹۸
جمعه, فوریه 28

مژگان کاووسی, فعال فرهنگی به تحمل ۵ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد

0
107

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر با صدور حکمی, “مژگان کاووسی”, نویسنده و فعال فرهنگی که اواخر آبان ماه سالجاری توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل پدری خود در شهرستان نوشهر بازداشت شده بود را در مجموع به تحمل ۵ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, “مژگان کاووسی”, نویسنده و فعال فرهنگی, که در پیش از این توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهرستان ساری بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شده بود بدون حضور وکیل توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب در شهرستان نوشهر از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “تحریک مردم به برهم زدن نظم عمومی بابت جمله ۳ کلمه ای سکوت خیانت است، در کپشن اینستاگرام شخصی خود” و همچنین “عضویت در گروههای معاند نظام” در مجموع به تحمل ۵ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری که از وی از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام” به آن محکوم شد بعنوان مجازات قطعی وی در نظر گرفته خواهد شد. 

براساس این گزارش؛ دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده “مژگان کاووسی” که در آخرین روزهای بازداشت وی برگزار شد بدون حضور وکیل مدافع وی و فقط با دفاعیات ارائه شده از سوی این شهروند وی را از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری”, از بابت اتهام تحریک مردم به برهم زدن نظم عمومی به دلیل نوشتن جمله ۳ کلمه ای “سکوت خیانت است”، در کپشن صفحه اینستاگرام شخصی خود” به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام هم به تحمل ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد که در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی برای “مژگان کاووسی”, مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به ذکر است؛ “مژگان کاووسی”, با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت؛ به مدت ۲۲ روز در سلول انفرادی اطلاعات سپاه در شهر ساری تحت بازجویی بودم و پس از آن به مدت ۹ روز در بند نسوان زندان نوشهر مابقی دوران بازداشت را گذراندم. در آخرین روزهای بازداشت جلسه دادگاه بدوی برگزار شد و بنده بدون وکیل از خودم دفاع کردم چراکه در شهرهای غرب مازندران کسی وکالت بنده را قبول نکرد و یک وکیل از تهران وکالت من را قبول کرد. 

“مژگان کاووسی”, در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه به منزل پدری وی در شهر نوشهر بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ساری منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, به زندان شهرستان نوشهر منتقل شد و نهایتا با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

 “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: