سورنا مهدوی, با تائید در خواست آزادی مشروط از زندان اوین آزاد شد

حقوق بشر در ایران – روز شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸, سورنا مهدوی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۱۰ زندان اوین و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۲ سال خود بود با توجه به تائید در خواست آزادی مشروط از زندان آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸, سورنا مهدوی, شهروند ساکن تهران و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶, که پس از بازداشت از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و در مرحله تجدید نظر خواهی هم توسط ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم و در حال سپری کردن دوران حبس خود بود پس از سپری کردن یک سوم مجموع حبس خود و تائید درخواست آزادی مشروط وی آزاد شد. 

براساس این گزارش:” آزادی سورنا مهدوی, با توجه به سپری کردن یک سوم مجموع محکومیت حبس ۲ ساله وی و پس از تائید درخواست آزادی مشروط وی از سوی دادستان صورت گرفته است”. 

لازم به ذکر است, سورنا مهدوی, در جریان تجمعات اعتراضی دی ماه سال ۱۳۹۶ پس از بازداشت از سوی ماموران اطلاعات سپاه در تهران و انتقال به سلول انفرادی بند ۲ الف و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”, با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بند ۶ زندان اوین  آزاد شده بود.

پس از آغاز روند دادرسی, سورنا مهدوی در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده”, مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

با ارجاع پرونده سورنا مهدوی به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران, وی توسط قاضی بابایی مورد محاکمه قرار گرفت و حکم صادره توسط دادگاه بدوی بر علیه وی عینا مورد تائید قرار گرفته بود. و این حکم پس تائید به ابلاغ وی رسید. 

زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از  موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندیشان در درمان بیماریها و آسیبهای جسمی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

همچنین سرکوب شهروندان  در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر آنها به دلیل مشارکت آنها در تجمعات اعتراضی ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.