بازداشت ۳ شهروند در زاهدان و تبریز همزمان با آزادی ۴ تَن دیگر در زاهدان

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۴اسفند ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، ساجد میربلوچ زهی و احمد میربلوچ زهی را بازداشت کردند. همچنین، در تبریز مرکز استان آذربایجان غربی هم پژمان معین را بازداشت شد. از سوی دیگر، الیاس براهویی، ناصر ریگی، محمد کوهساری، زکریا کهرازهی، آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، پژمان معین، ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت پژمان معین، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که در واکنش به مسمومیت گسترده دانش آموزان دختر، مقابل ساختمان بیمارستان سینا در این شهر برگزار شده بود صورت گرفته است.
کمپین فعالین بلوچ هم با انتشار خبری اعلام کرد؛ روز جمعه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، احمد میربلوچزهی و ساجد میربلوچزهی، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
لازم به اشاره است، این ۲ شهروند ساکن زاهدان، در حالی که برای شرکت در نماز جمعه به مسجد مکی زاهدان رفته بودند پس از اتمام این مراسم مذهبی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و خودروی شخصی آنها نیز توسط ماموران توقیف شد.
تا لحظه تنظیم این خبر، از وضعیت، محل نگهداری و وضعیت احمد میربلوچزهی و ساجد میربلوچزهی، اطلاعی در دسترس نیست.
وبسایت حال وش هم در خبری دیگر اعلام کرد؛ روز شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، زکریا کهرازهی، محمد کوهساری(بندهی)، الیاس براهویی و ناصر ریگی، شهروندان بازداشت در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان آزاد شدند.
براساس این گزارش، از چگونگی آزادی هر یک از این ۴ نفر و اینکه آیا آنها با تودیع وثیقه یا کفالت آزاد شده باشند اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، زکریا کهرازهی، محمد کوهساری(بندهی)، الیاس براهویی و ناصر ریگی، در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، هنگام برگزاری راهپیمایی اعتراضی پس از نماز جمعه زاهدان، توام با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.