حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، نصرت بهشتی، فرهنگی بازنشسته به اداره اطلاعات شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی جهت بازجویی احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، نصرت بهشتی، فرهنگی بازنشسته، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، جهت بازجویی به اداره اطلاعات این شهر احضار شد.
براساس این گزارش، مبنی احضار نصرت بهشتی، ایراد اتهاماتی مرتبط با اعتراضات صنفی فرهنگیان عنوان شده است.
لازم به اشاره است، نصرت بهشتی، پیشتر هم در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی) محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و ین حکم در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تائید شد و در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه ای کتبی توسط شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای سپری کردن بخشی از حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شده بود اما با توجه به بیماری اجرای حکم حبس وی تعلیق شده است.
نصرت بهشتی، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود در مشهد بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به بند زنان زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.
اوایل آبان ماه ۱۴۰۰، نصرت بهشتی، در زندان وکیل‌آباد مشهد در اعتراض به تداوم بازداشت موقت و بلاتکلیفی خود اعلام اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۰، پس از اعزام به بیمارستان به اعتصاب غذای خود پایان داد و در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.
این فرهنگی بازنشسته، پیش از این هم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات مشهد به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و توقیف لوازم شخصی وی را بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
