حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، مریم وحیدیان، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، جهت محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، روز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، مریم وحیدیان، روزنامه نگار شاغل در روزنامه شرق، ساکن تهران، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه خواهد شد. این روزنامه نگار در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس ابلاغیه رسیده به مریم وحیدیان، مقرر شده تا این روزنامه نگار، تا در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به همراه وکیل مدافع خود جهت محاکمه مراجعه کند.
لازم به اشاره است، مریم وحیدیان، در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲ الف زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس در تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد.
این روزنامه نگار و فعال رسانه ای در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، جهت بازپرسی و تفهیم اتهام پیش از ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب تهران به شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) تفهیم اتهام شد.
اعتراض نسبت به سرکوبهای امنیتی و قضایی، فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر قرار گرفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
