•                  
چهارشنبه , ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, اکتبر 21

محکومیت قطعی هوشمند علی پور به تحمل حبس تعزیری

0
91

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج با صدور دادنامه ای هوشمند علی پور، فعال سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، هوشمند علی پور، فعال سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان ضمن تبرئه از اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی »،  فقط به تحمل ۳ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این فعال سیاسی پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم و این حکم پس از ارجاع به دیوان عالی کشور تائید شده بود. پس از اعلام درخواست اعاده دادرسی حکم اعدام هوشمند علی پور لغو و پرونده وی به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد.

براساس اعلام خانواده این فعال سیاسی به حقوق بشر در ایران: “طبق اخباری که روز گذشته به ما رسیده ، هوشمند علیپور، از اتهام اقدام علیه امنیت ملی« بغی »، در  شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج تبرئه و در مجموع به ٣٨ ماه زندان محکوم شد که ٢٧ ماه از آنرا تا کنون در زندان بوده و احتمالا تا ۱۰ ماه دیگر از زندان آزاد میشود.” 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام هوشمند علی پور، در شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج، بعنوان شعبه هم عرض در تاریخ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، برگزار و این فعال سیاسی به همراه وکلای خود دفاعیاتشان را به دادگاه ارائه کردند.  

در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، حکم اعدام این زندانی سیاسی توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده این فعال  سیاسی جهت محاکمه مجدد با اتهام اقدام علیه امنیت ملی – بغی « مبارزه مسلحانه » به شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شد. 

هوشمند علی پور به همراه دیگر هم پرونده ای خود محمد استادقادر، در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸, از بابت اتهامات  مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام با مصداق حقوقی “بغی” « مبارزه مسلحانه », توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ترتیب به اعدام و تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

محمد استادقادر، در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در پی تائید درخواست آزادی مشروط و با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

 هوشمند علی پور و محمد استاد قادر، با اتهام مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام با مصداق حقوقی بغی، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شده بودند. 

هوشمند علی پور و محمد استاد قادر، در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۷, توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت و برای تکمیل مراحل بازجوئی و بازپرسی و دادرسی بر پرونده آنها در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۷, از زندان سقز به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند. 

این دو زندانی سیاسی پیش از این و در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷,  پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه پس از حدود ۱۱۰ روز از زمان بازداشت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی سقز منتقل شده بودند. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷, با انتشار گزارشی با مضمون بررسی وضعیت “محمد استاد قادر” و “هوشمند علیپور” پیرامون آخرین وضعیت این ۲ زندانی سیاسی اطلاع رسانی کرده بود.

هه‌ژار علیپور برادر هوشمند علیپور، پیشتر با نگارش نامه‌ای سرگشاده ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت برادر خود، به تشریح وضعیت وی و بی‌عدالتی‌هایی که پیش از این در حق او صورت گرفته، پرداخته و نوشته بود که “جمهوری اسلامی آرزوهای جوانی هوشمند را با شلاق و زندان از او گرفت. اما نباید بگذاریم که جان این جوان را هم بگیرد. از همین رو درخواست من از همه آزادی خواهان و سازمان‌های مدافع حقوق انسان این است که تا آنجا که در توان دارند به نجات هوشمند برخیزند و به خانواده ما برای بازگرداندن هوشمند به آغوش گرم پدر و مادر و خواهران و برادرانش کمک کنند”.

محمد استاد قادر از اهالی سقز و هوشمند علی پور اهل شهرستان سردشت در تاریخ  ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۷, توسط  در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج از بابت اتهام “بغی” مورد تفهیم اتهام گرفته بودند. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷, صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به پخش برنامه‌ای کرد که در آن این دو زندانی به نقش خود در حمله به یک پایگاه امنیتی واقع در سقز اعتراف می‌کردند که خسارت مالی به پایگاه را در پی داشت. با این وجود خانواده‌هایشان گفته‌اند که اعترافات در نتیجه‌ی شکنجه صورت گرفته و ایشان اقدام مسلحانه‌ای انجام ندادند. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از زمان بازداشت و در دوران بازجوئی و دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام ,  محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

برچسب هامحاکمه هوشمند علی پورنقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایراننقض حقوق شهروندان کورد در ایراننقض حقوق شهروندان کرد در ایرانهوشمند علی پورهوشمند علی پور زندانی سیاسیهوشمند علیپورهوشمندعلی پورهوشمندعلیپوروکیل مدافع هوشمند علیپوروکیل هوشمند علی پوربازداشت شهروندان کردحبس تعزیریحبس تعزیری زندانیان سیاسیزندانیزندانی سیاسیزندانی سیاسی کوردزندانی سیاسی کورد در ایرانزندانی سیاسی کردزندانی سیاسی در ایرانزندانی سیاسی زندانی عقیدتیزندانی عقیدتیزندانیان سیاسیزندانیان سیاسی و عقیدتیزندانیان سیاسی در ایرانزندانیان سیاسی در جمهوری اسلامیسرکوب زندانیان سیاسی در ایرانشهروندان کوردشهروندان کورد ایرانشهروندان کورد در ایرانشهروندان کورد در جمهوری اسلامیشهروندان کورد زندانی سیاسیشهروندان کردشهروندان کرد ایرانشهروندان کرد در ایرانشهروندان کرد در جمهوری اسلامیشهروندان کرد زندانی سیاسیشهروندان کردایرانشهروندان کرددر ایرانشعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندجشعبه ۲دادگاه انقلاب سنندجشعبه دو دادگاه انقلاب سنندجشعبه۲ دادگاه انقلاب سنندجشعبه۲دادگاه انقلاب سنندجصدور حکم حبس تعزیری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: